______________________________________________________

المهر فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه ، وإن كان الولي هو المدلس رجع الزوج عليه وكان لها المهر كملا.

ثم حكى عن ابن الجنيد الرجوع على الولي به إلاّ قدر أقل مهر مثلها ، إلاّ أن يكون مما لا يظهر وقد خفي على الولي ، فيكون لها أقل صداق مثلها ، والباقي مردود من مالها على زوجها ، وحكمها حكم وليها إن كانت هي العاقدة على نفسها (١).

ومحصّل ما ذكره الشيخ في المبسوط أن الولي إذا زوجها فلا يخلو : إما أن يكون ممن لا يخفى عليه عيبها كالأب والجد ونحوهما ممن يخالطها ويعرفها فالرجوع عليه ، أو يكون ممن يخفى عليه ذلك ، فإن صدقته المرأة أنه لا يعلم فالرجوع عليها ، لأنها هي الغارة ، وإن كذبته فالقول قوله مع يمينه والرجوع عليها دونه (٢).

وذهب أبو الصلاح إلى أنها إذا كانت هي المدلسة لا يرجع عليها بشي‌ء مما أخذته من المهر بعد الوطء ، محتجا بأن الصداق عوض البضع (٣) ، وهو ضعيف.

ولا شك أن تنقيح هذا الموضوع مما لا بد منه ، فلا بد من بيان معنى التدليس ، وتحقيق المعنى المراد بالولي هنا ، وبيان أن الواقع يمكن أن يخلو عن التدليس واستحقاق الرجوع بالمهر أولا.

فنقول : التدليس تفعيل من المدالسة وهي المخادعة ، والمراد هنا كتمان العيب ، والدلس محركة الظلمة ، كأن المدلس لما أتى بالمعيب الى المخدوع وقد كتم عليه عيبه أتاه به في الظلمة ، هذا هو أصل المعنى. لكن صدق التدليس في الأبواب يتفاوت ، ففي بعض الأحوال لا يعد مدلسا إلاّ إذا ظهر الضد كالرقية.

__________________

(١) المختلف : ٥٥٧.

(٢) المبسوط ٤ : ٢٥٢.

(٣) الكافي في الفقه : ٢٩٥.