ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها ، وإذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار.

______________________________________________________

الخيار هنا هو تغييب الحشفة في الفرج بحيث يشمل الشفران وملتقاهما عليها ، اما إذا انقلبت الشفران الى الباطن وكانت الحشفة تلاقي ما انعكس من البشرة الباطنة ففي اعتباره في ذلك ونظائره توقف ، هذا حكم سليم الحشفة ، أما مقطوعها ففي حكمه وجهان :

أحدهما : الاكتفاء بتغييب قدرها ، لأنها المرجع عند وجودها ، فيصار الى قدرها عند فقدها.

والثاني : اعتبار تغييب الكل ، فإنه ليس بعد الحشفة حد يرجع اليه ، واختار الشيخ في المبسوط الأول (١) ، وتردد المصنف في التحرير (٢).

ولو وطأها في الحيض أو النفاس أو الإحرام خرج عن حكم العنة ، لحصول الوطء الحقيقي ، ولا يقدح كونه محرما ، وكذا لو وطأ في الدبر عندنا.

قوله : ( ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة وبعدها ).

أما بعد السنة فلأنه محل الخيار ، فإذا اختارت المقام سقط. وأما اختيارها ذلك في الأثناء فقد حكى الشيخ في المبسوط فيه خلافا ، ثم قوى السقوط (٣) ، وهو المختار ، ويدل عليه رواية أبي البختري التي ذكرناها فيما تقدم.

قوله : ( وإذا علمت بعيبه قبل العقد فلا خيار ).

لأن إقدامها على النكاح في هذه الحالة يتضمن الرضى بالعيب ، سواء العنة‌

__________________

(١) المبسوط ٤ : ٢٦٤.

(٢) التحرير ٢ : ٣٠.

(٣) المبسوط ٤ : ٢٦٤.