______________________________________________________

خبره ، هذا حكم العيب.

وأما حكم النقص فإن الغرم على من وصف المرأة بالحرية فظهرت أمة وعلى من شرط البكارة فظهر ضدها ، ولا تفاوت بين كونه وليا أو أجنبيا.

وثالثها : الإشكال الذي ذكره فيما لو زوجت نفسها أو زوجها غيرها مطلقا ، وظهرت ذات عيب غير موجّه ، لأن النص وكلام الأصحاب صريحان في أن العقد على ذات العيب موجب للغرم ، فأي وجه للإشكال حينئذ من كونه تدليسا.

أما إذا ظهرت ناقصة صفة من صفات الكمال غير الحرية فلا يتحقق عند المصنف (١) وجمع من الأصحاب (٢) بذلك تدليس ، فلا وجه للإشكال حينئذ.

وكذا الحرية عنده إذا تزوجها بشرط الحرية فبانت أمة ، أو لم يشترطها في العقد لكنه تزوجها على ذلك فظهر الخلاف ، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

فإن قيل : الاشكال المذكور إشارة إلى الخلاف بين الأصحاب.

قلنا : القول الضعيف كيف يستقيم جعله وجها للإشكال.

واعلم أن قول المصنف : ( ولا يتحقق بالاخبار له لغير الزوج ) ينبغي أن يريد بالغير من عدا وكيل الزوج ، لأن وكيل الزوج بمنزلة الزوج لا سيما إذا عقد النكاح معه.

وينبغي أن يريد به غير السفير بينهما أيضا ، لأن الغرور ينشأ عن اخبار السفير ، لأن إخباره يستند إليه في العادات المستمرة.

وقد سبق في أول الضابط فيه إشكال ، إلاّ أن يقال : المراد بالسفير العاقد الذي ليس بولي ، وكيف قدرنا فكلامه في هذا الضابط غير مستقيم.

__________________

(١) المختلف : ٥٥٣.

(٢) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٨٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٠٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٨.