______________________________________________________

البضع حق له خاصة ، ولو كان قد دفع المهر إليها في حال تدليس المولى إياها حيث لم يتلفظ بما يقتضي العتق ، بناء على حريتها التي توهمها بالشرط ، فإن كانت عينه باقية فظاهر.

وإن تلف في يدها ففي حكمه احتمالات ثلاثة :

أحدها : الرجوع على المولى : إما بكله ، أو بما عدا أقل ما يصلح أن يكون مهرا على اختلاف القولين ، لأن يدها وإن كانت يد ضمان ، لأن الأعواض المقبوضة من مهر وغيره مضمونة على القابض لها بهذا الوجه ، والزوج هو المباشر لدفع المهر إليها ، فهو كالمتلف بدفعه إلى من لا يجوز الرجوع عليه في الحال ، إلاّ أن الدفع بتغرير المولى فيضعف المباشر ويكون السبب أقوى.

كما إذا قدم إلى غيره طعام ذلك الغير ، فأكله فإن إتلافه طعام نفسه في هذه الحالة لا يمنع الرجوع عليه.

وثانيها : أن يضمن المهر في كسبها إن كانت مكتسبة.

ومقتضاه أن يؤمر بالاكتساب وتلزم (١) به ووجهه أنها مباشرة للإتلاف ولا مال لها والسيد غار ، والأصل براءة ذمته ، فبملاحظة المباشرة والغرور يؤخذ من كسبها أعمالا للمقتضيين ، فإن لم تكن كاسبة أمكن إيجابه على السيد ، للغرور ، وعليها بعد العتق ، للمباشرة.

والثالث : أن يتبع به إذا أعتقت ، لأن يدها يد ضمان ، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي ، ولا مال لها إلاّ بعد عتقها ، لأن كسبها للسيد ، ولا يلزم من اشتراط السيد حريتها اذنه في إقباضها المهر وإنما ذلك بفعل الزوج ، ولو اذن لها في القبض فلا بحث في تعلق الضمان به ، وفي الوجه الأول قوة ، لأن اشتراط السيد حريتها يقتضي‌

__________________

(١) في ( ض ) : ويؤمر.