______________________________________________________

وعموم قوله تعالى ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١).

وكذا قوله تعالى ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (٢).

وقوله تعالى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٣).

وصحيحة الوشّاء عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا » (٤).

ولأنه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاضدين في القدر كغيره من المعاوضات.

احتج السيد بإجماع الطائفة المحقة ، وبأن المهر يتبعه أحكام شرعية ، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتبت عليه الأحكام بالإجماع. وأما الزائد فليس عليه إجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه (٥).

وقد روى المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال : فقال : « السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة » (٦).

والجواب أن الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر وإن كان زائدا على السنة كثيرة موجودة في الكتاب والسنة فلا سبيل إلى إنكارها ، ورواية المفضل‌

__________________

(١) البقرة : ٢٣٧.

(٢) النساء : ٤.

(٣) النساء : ٢٤.

(٤) التهذيب ٧ ـ ٣٦١ حديث ١٤٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٤ حديث ٨١٠.

(٥) الانتصار : ١٢٤.

(٦) التهذيب ٧ : ٣٦١ حديث ١٤٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٤ حديث ٨١٠.