______________________________________________________

فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١).

والمراد من المس الجماع اتفاقا.

وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « لا يوجب المهر الاّ الوقاع في الفرج » (٢).

ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، وقد سأله متى يجب المهر؟

قال : « إذا دخل بها » (٣).

وقول الصادق عليه‌السلام في رواية حفص بن البختري : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة » (٤).

احتج الآخرون بما رواه زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : « إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فغلق عليها بابا أو أرخى سترا ، ثم طلقها ، فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول » (٥).

وفي معناها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام (٦). ولأن المرأة سلمت المعقود عليه تسليما صحيحا ، فوجب أن يستقر العوض كما في تسليم العين المؤجرة مدة الإجارة وإن لم ينتفع.

وأجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين (٧) ، وحملهما الشيخ على ما إذا كان الزوجان متهمين ، واستدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه‌

__________________

(١) البقرة : ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٤ حديث ١٨٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٦ حديث ٨١٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٤٦٤ حديث ١٨٦٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٦ حديث ٨١٨.

(٤) الكافي ٦ : ١٠٩ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٦٤ حديث ١٨٦١ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٦ حديث ٨١٩.

(٥) التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٨٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٦ حديث ٨٢٠.

(٦) التهذيب ٧ : ٤٦٤ حديث ١٨٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٧ حديث ٨٢٢.

(٧) المختلف : ٥٤٤.