ولا يستحق المتعة إلاّ المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها.

______________________________________________________

وأطلقوا الخاتم بالنسبة إلى الفقير ، فلا يتقيد بكونه ذهبا ولا فضة ، لكن لا بد من أن يكون منظورا إليه في العادة.

قوله : ( ولا تستحق المتعة إلاّ المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل. بها ).

المراد بالاستحقاق وجوبها لها ، يدل على ذلك قوله تعالى ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ) (١) فإن المعنى ـ والله اعلم ـ نفي الجناح.

والمراد به هنا المهر أو نصفه عمن طلق إلاّ أن يمس ، أي يدخل أو يفرض المهر وأمر بالمتعة حينئذ والأمر للوجوب. وروى الحلبي عن أبي عبد الله في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمنع مثلها من النساء » (٢) الحديث.

ولا تجب المتعة لغير المذكور لكن يستحب ، روى حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يطلق امرأته أو يمتعها قال : « نعم ، أما تحب أن يكون من المحسنين ، أما تحب أن يكون من المتقين » (٣).

وذهب المصنف في المختلف إلى وجوب المتعة إذا فارق المفوضة قبل الدخول بلعان وشبهه من الأسباب الصادرة عنه كردته وإسلامه ، بعد أن حكى عن الشيخ في المبسوط (٤) التردد في ذلك نظرا إلى أنها في معنى الطلاق.

__________________

(١) البقرة : ٢٣٦.

(٢) الكافي ٦ : ١٠٦ حديث ٣ ، التهذيب ٨ : ١٤٢ حديث ٤٩٣.

(٣) الكافي ٦ : ١٠٤ حديث ١ ، التهذيب ٨ : ١٤٠ حديث ٤٨٧.

(٤) المبسوط ٤ : ٣٢٠.