ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل : لا. ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع.

______________________________________________________

يجوز قبله ، لانتفاء الحاجة في الحال (١). وهو ضعيف.

قال في المنتهى : ويجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب ، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه (٢). وهو حسن ، بل لا يبعد جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب أيضا ، لعموم الآية.

قوله : ( ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل : لا ، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ).

إذا صرف المكاتب ما أخذه من سهم الرّقاب في مال كتابته وتحرّر فقد وقع موقعه إجماعا ، ولو دفعه إلى السيد ثم عجز عن الأداء في المشروطة فاسترقّ فقد قطع الشيخ (٣) وغيره بعدم جواز ارتجاعه ، لأن المالك مأمور بالدفع إلى المكاتب ليدفعه إلى سيده وقد فعل ، والامتثال يقتضي الإجزاء.

وحكى العلاّمة في التذكرة في ذلك وجها للشافعية بجواز ارتجاعه ، لأن القصد تحصيل العتق فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه كما لو كان في يد المكاتب ، ثم قال : والفرق ظاهر ، لأن السيد ملك المدفوع بالدفع (٤). ولو لم يدفعه إلى السيد بأن أبرأه من مال الكتابة أو تطوّع عليه متطوّع قال الشيخ : لا يرتجع لأنه ملكه بالقبض فكان له التصرف فيه كيف شاء (٥).

واستشكله المصنف في المعتبر وقال : إن الوجه أنه إن دفعه إليه ليصرفه في مال الكتابة ارتجع بالمخالفة ، لأن للمالك الخيرة في صرف الزكاة في‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٢٣٦.

(٢) المنتهى ١ : ٥١١.

(٣) المبسوط ١ : ٢٥٠.

(٤) التذكرة ١ : ٢٣٧.

(٥) المبسوط ١ : ٢٥٤.