ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن ، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن.

وكذا كل من كان في يده مال لغيره وطالبه فامتنع ، (٢) أو أوصي إليه بشي‌ء فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.

______________________________________________________

التي يوجد المستحق فيها استحبابا عندنا ، ووجوبا عند القائلين بتحريم النقل (١).

قوله : ( ولا أن يؤخّر دفعها مع التمكن ، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن ).

أما الضمان بالتأخير مع وجود المستحق مع النقل وبدونه فلا خلاف فيه وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه ، وأما أنه لا يجوز تأخير الدفع مع التمكن فهو أحد الأقوال في المسألة ، والأصح جواز تأخيره شهرا وشهرين خصوصا للبسط وطلب الأفضل كما سيجي‌ء تحقيقه.

قوله : ( وكذا كل من في يده مال لغيره فطالبه فامتنع ).

لا ريب في الضمان بذلك لتحقق العدوان.

قوله : ( أو أوصي إليه بشي‌ء فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره ).

يدل على ذلك قوله عليه‌السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : « وكذلك الوصي » (٢) إلخ ، ولعل ذلك هو الوجه في ذكر هذه المسألة في هذا الباب. ولو نصّ الموصى أو الدافع على جواز التراخي أو دلت القرائن عليه انتفت الفورية قطعا.

__________________

(١) المنتهى ١ : ٥٢٩.

(٢) في ص ٢٦٩.