______________________________________________________

يتمتعوا » قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم » قلت : من أين يهلّون بالحج؟ قال : « من مكة نحوا مما يقول الناس » (١) ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب.

واعلم أن ( أقصى ) (٢) ما يستفاد من الأدلة الشرعية تحقق الاستطاعة بالنسبة إلى المقيم في مكة وغيرها بتمكنه من الحج على الوجه المعتبر من موضع الإقامة والعود إلى بلده.

واعتبر الشارح ـ قدس‌سره ـ في وجوب الحج الاستطاعة من البلد إلاّ مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال : ولو قيل : إن الاستطاعة تنتقل مع نية الدوام من ابتداء الإقامة أمكن ، لفقد النص المنافي هنا (٣). وما ذكره ـ قدس‌سره ـ من فقد النص المنافي لذلك جيد ، لكن اعتبار نية الدوام لا دليل عليه ، إذ المستفاد من الآية الشريفة (٤) وجوب الحج على كل متمكن منه ، والأخبار غير منافية لذلك ، بل مؤكّدة له ، إذ غاية ما يستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة إليهما لا مطلقا ، بل قد ورد في عدّة أخبار أن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (٥).

وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك من حجة الإسلام؟ قال : « نعم » (٦) وقد بيّنّا ذلك كله مفصلا فيما‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٣ ، الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.

(٢) ليست في « م ».

(٣) المسالك ١ : ١٠٢.

(٤) آل عمران : ٩٧.

(٥) الوسائل ٨ : ٢٨ أبواب وجوب الحج ب ١١.

(٦) الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٦٤ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ٨ : ٤٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٢ ح ٢.