إلى الجميع أيضا لا إلى الجملة الأخيرة ، فيكون المعنى بالنسبة إلى تعلقه بالجملة الاولى «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ... مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ».

ورد الحمل المذكور (أولا) بأن الوصف والشرط والاستثناء المتعقب للجمل يجب عوده للأخيرة ، كما حقق في الأصول ، إلا مع قيام القرينة الدالة على خلاف ذلك.

و (ثانيا) أن رجوع «مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» إليهما غير مستقيم حيث إن (من) على تقدير التعلق بالجملة الأولى تكون بيانية لبيان الجنس وتمييز المدخول بهن من غير المدخول بهن ، فيكون التقدير حرمت عليكم أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.

وعلى تقدير التعلق بربائبكم تكون ابتدائية ، لابتداء الغاية كما تقول : بنات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خديجة (رضي‌الله‌عنها) ، ويمتنع أن يراد بالكلمة الواحدة في الخطاب الواحد معنيان مختلفان.

و (ثالثا) ما نقله في كتاب مجمع البيان عن الزجاج من أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا ، قال : لا يجيز النحويون «مررت بنسائكم وهربت من نساء زيد الظريفات» على أن يكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء. انتهى.

أقول : ونحوه ما نقله بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين عن أحمد بن محمد المقري في شرح الوجيز للشافعي حيث قال ـ بعد كلام في المقام ـ : وذهب بعض الأمة المتقدمين إلى جواز نكاح الأم إذا لم يدخل بالبنت ، وقال : الشرط الذي في الآية يعم الأمهات والربائب وجمهور العلماء على خلافه ، لأن أهل العربية ذهبوا إلى أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف الاسمان بوصف واحد ، فلا يجوز «قام عمرو وقعد زيد الظريفان» وعلله سيبويه باختلاف العامل في الصفة لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف.