الثاني والشهيد الثاني وبعض من تبعه (١) عن التقييد بما ذكره واشتراطه بعدم الخدعة.

اللهم إلاّ أن يكون مراده بها عدم وقوع تزويجه بإذن سيّده ، فيكون باطلاً ، فكأنّ المملوك ليس بزوج لها.

وفيه نظر ؛ لعدم إمكان الحكم بالبطلان إلاّ مع عدم إجازة المولى ، وهو في الرواية غير مشار إليه أصلاً ، بل وقع الحكم فيها بإرث الإمام لتركتها مع عدم الولد مطلقاً ، بل عامّاً ؛ لترك الاستفصال عن إجازة المولى لعقده وعدمها ، فيكون الحكم شاملاً لصورة الإجازة أيضاً.

نعم تخرج الرواية بهذا عن الصراحة جدّاً ، لكنّها ظاهرة ؛ لما ذكرناه ، سيّما وإنّ قوله عليه‌السلام معلّلاً : « ولا يرث عبد حرّا » ظاهر في أنّ المانع عن الإرث في مورد السؤال إنّما هو العبودية خاصّة ، لا عدم الزوجيّة ، وهو ظاهر في ثبوتها ، فتأمّل.

وبالجملة الأقوى عدم وجوب فكّهما ؛ للأصل ، وهذا الصحيح الظاهر (٢) فيه ولو بمعونة ما قدّمناه ، مع خلوّه عن المعارض الصريح ، بل مطلقاً ؛ لما مضى من ضعف دلالة الصحيحة بفكّ الزوجة.

نعم ربما يشير إليه قوله عليه‌السلام في بعض ما تقدّم من الروايات : « هل تجدون له وارثاً » (٣) بناءً على ما قدّمناه من إطلاق الوارث فيه وصدقه على‌

__________________

(١) النهاية : ٦٦٨ ، حكاه عن الكيدري في المختلف : ٧٤١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الإرشاد ٢ : ١٢٨ ، حكاه عن المحقق الثاني في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٩٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٤٢ ، والمسالك ٢ : ٣١٥ ، وتبعه الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٣.

(٢) في « ب » : الناصّ.

(٣) راجع ص : ٢٥٧.