وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة ، فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغيّر أحد أوصافه ، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه الى قيد فيصير مضافا ،

______________________________________________________

وعرّفه بخاصتي الحقيقة اللتين أحدهما ثبوتية ، والأخرى سلبيّة.

والمراد بقوله ( ما يستحق ) ثبوت ذلك له عند أهل العرف ، والمراد بـ ( إطلاق اسم الماء عليه ) : جعله بإزائه بحيث يستفاد منه من غير توقف على قرينة.

ولا يخفى : أن استحقاق إطلاق اسم الماء عليه لا ينافي جواز تقييده مع ذلك ، كما يقال : ماء الفرات وماء البحر ، فالاستحقاق ثابت وإن جاز مثل هذا التقييد ، بخلاف المضاف ، فان تقييده لازم ، ولا يستحق الإطلاق المذكور.

والمراد بامتناع سلبه عنه : عدم صحته عند أهل الاستعمال ، بحيث يخطّئون من سلب اسم الماء عن المستحق لإطلاقه عليه.

قوله : ( وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ).

أكّد بقوله : ( خاصة ) : ما استفيد من الحصر في قوله : ( وهو المطهر ) ، فهي حال مؤكّدة.

والمراد : اختصاصه بالأمرين معا ، من بين سائر المائعات ، فلا يرد المضاف عند بعض الأصحاب (١) إذ ليس كذلك ، ولا التراب ، على أن تطهيره غير تام ، فإن إناء الولوغ إنما يطهر بالتراب والماء معا.

وقوله : ( ما دام على أصل الخلقة )

ظرف للحصر المذكور ، فان ( ما ) هذه بمعنى : المدّة ، أي الاختصاص المذكور ثابت للمطلق في مدة دوامه على أصل خلقته.

قوله : ( فان خرج عنه بممازجة طاهر ... ).

الممازجة : هي المخالطة ، وهي انما تتحقق في الشيئين إذا وصل أحدهما إلى الآخر ، واختلط به كالزعفران وغيره من الأصباغ التي تنماع (٢) في الماء.

وقد اقتصر المصنّف على بيان حكم الممازج من الطاهر والنجس ، فبقي‌

__________________

(١) كابن بابويه في الهداية : ١٣.

(٢) تنماع : من انماع السمن أي ذاب ، انظر القاموس ٣ : ٨٦ مادة ( ميع ).