ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.

ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة ، وشك في سبقها عليها ، فالأصل الصحة.

ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكريّة أعاد.

ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ، وينجس القليل بموت ذي لنفس السائلة فيه دون غيره ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح.

______________________________________________________

ثم هو إما في إناء واحد ، أو في إنائين ، وفي الفرض الأول أقوال :

الطهارة (١) إما لترجيح بينة الطهارة بالأصل ، أو للتساقط ، والنجاسة (٢) ترجيحا للناقل على المقرر ، والحاقه بالمشتبه لتكافؤ البينتين وهذا أحوط ، وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه.

أما الفرض الثاني فيحتمل فيه القول بالطهارة ، للتعارض الموجب للتساقط ، والرجوع إلى حكم الأصل. وفيه نظر ، لأنهما إنما تعارضتا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة ، لاتفاقهما على نجاسة أحدهما ومثله القول بالنجاسة تقريرا للبينتين ، لاتفاقها على طهارة واحد ، فلم يبق إلا إلحاقه بالمشتبه لاتفاقهما على نجاسة واحد ، وانتفاء المقتضي للتعيين لتعارضهما ، ولا معنى للاشتباه إلا ذلك ، وهذا هو الأصح.

قوله : ( ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة ... ).

قد سبق ما يعلم منه وجه ذلك ، وما يجب أن يقيد به الحكم الثاني.

قوله : ( وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ).

رد على الشافعي بقوله : ( دون غيره ) أي : دون غير ذي النفس ، فإن الشافعي يرى أن ما لا نفس له ينجس الماء بموته إذا لم يكن من حيوان الماء (٣).

وبجملة ( إن ) الوصلية المؤكدة لما دل عليه قوله : ( وينجس القليل بموت ذي النفس ) ردّ على أبي حنيفة القائل : بأن موت حيوان الماء فيه لا ينجسه ، وإن قل الماء‌

__________________

(١) نقل هذا القول عن الشيخ في إيضاح الفوائد ١ : ٢٤.

(٢) ذهب اليه ابن إدريس في السرائر : ١٤.

(٣) الأم ١ : ٥.