ويجب العصر إلاّ في بول الرضيع ، فإنه يكتفي بصب الماء عليه ،

______________________________________________________

جفافه ، ويقابلها الحكمية بهذا الاعتبار ، كالبول اليابس في الثوب.

الثالث : ما كان عينا غير قابل للتطهير كالكلب والخنزير ، ويقابلها الحكمية بهذا الاعتبار أيضا.

إذا تقرر ذلك ، فالذي اختاره المصنف من الاكتفاء بغسل البول عن الثوب مرّة ، أحد القولين للأصحاب (١) ، والأصح وجوب المرتين في غسله عن الثوب والبدن ، كما وردت به الأخبار الكثيرة الصريحة (٢) ، وأسانيد معظمها صحيحة ، وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات إما بطريق مفهوم الموافقة ، أو بما أشير إليه في بعض الأخبار : من أن غسلة تزيل وأخرى تطهر (٣) هو الظاهر.

قوله : ( ويجب العصر إلا في بول الرضيع ، فإنه يكتفي بصب الماء عليه ).

لا ريب في وجوب العصر إذا كان الغسل في غير الكثير والجاري ، لأن النجاسة تزول به ، ولأن الماء

القليل ينجس بها ، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره ( إذ لا يطهر أثر النجاسة إلا بعد الانفصال ، على ما ذكره المصنف ) (٤). فعلى هذا لو جفّ الماء على المحل ولم ينفصل لم يطهر ، وهذا إنما هو فيما لا يعسر عصره ، أما نحو الحشايا فيكفي فيها الدق والتغميز للرواية (٥).

ويستثني من ذلك بول الرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ، ولم يتجاوز سن الرضاعة ، لأن غير من ذكر لا يعد رضيعا ، فإنه يكتفى بصب الماء على محلّه ، ولا يشترط جريانه على المحل ، ولا انفصاله بطريق أولى ، بخلاف‌

__________________

(١) ذهب الى القول بالغسل مرة : المرتضى في الانتصار : ١٦ ، والجمل : ٥٠ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٢٧ ، والشيخ الطوسي في الجمل والعقود : ١٥٧ ولمزيد الاطلاع راجع مفتاح الكرامة ١ : ٤٢.

وذهب الى القول بالغسل مرتين : الصدوق في الفقيه ١ : ٢١ ، وسلار في المراسم : ٣٣ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٢٧ ، والشهيد في الدروس : ١٧.

(٢) الكافي ٣ : ٥٥ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ حديث ٧١٤ ـ ٧١٨.

(٣) عوالي اللآلي ١ : ٣٤٨ حديث ١٣١.

(٤) ما بين الهلالين زيادة من نسخة « ح ».

(٥) الكافي ٣ : ٥٥ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥١ حديث ٧٢٤.