فلا يجزئ غيره. ولا يجزئ الغسل عنه ، ولا المسح على حائل وان كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل اما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده ، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز.

______________________________________________________

ومدبرا » (١) وقال المرتضى (٢) ، وابن إدريس لا يجوز (٣) ، وفيه ضعف.

واعلم أن الكلام في استحباب المسح مقبلا كالكلام في استحباب المسح بثلاث أصابع ، بل كراهية المسح مدبرا كذلك ، إذ لا يراد بالكراهية هنا الاّ خلاف الأولى ، فيرجع إلى الاستحباب.

قوله : ( ولا يجزئ الغسل عنه ).

إما بأن يستأنف ماء جديدا ، أو بان يقطر ماء الوضوء على محل المسح ، أو يجريه على المحل بآلة غير اليد اختيارا ، وبعض العامة اجتزأ به (٤).

قوله : ( ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ).

وإن وصل البلل إلى الرأس ، وكذا لو مسح بآلة غير اليد ، تأسيا بفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٥) ، ولأن الباء في قوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) (٦) ، يقتضي الإلصاق ، لأنه أعمّ معانيها ، ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي.

قوله : ( بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم ، إذا لم يخرج عن حدّه ).

البشرة في العبارة تصدق على موضع الشعر إذا أزيل بشي‌ء ، وبموضع النزع‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٥٨ حديث ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ حديث ١٦٩.

(٢) الانتصار : ١٩.

(٣) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٤٩ واختلف النقل عن ابن إدريس فالمحقق الثاني وجماعة نسبوا اليه التحريم ، والمصنف في المختلف وجماعة نسبوا اليه القول بالكراهة وهو الحق. انظر : السرائر : ٢٤٩ ، المختلف : ٢٤.

(٤) ذهب إليه أحمد بن حنبل ، انظر : المغني لابن قدامة ١ : ١٤٧ مسألة ١٧٢.

(٥) الكافي ٣ : ٢٥ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤ باب صفة وضوء رسول الله ( ص ) ، التهذيب ١ : ٥٦ ، ٧٥ ، ٧٦ حديث ١٥٨ ، ١٩٠ ، ١٩١.

(٦) المائدة : ٦.