وأمّا سلاّر فقد عدّها في مراسمه ستة (١) ، وأبو الصلاح الحلبي وابن حمزة والمحقّق الحلّي عشرة (٢) ، ويحيى بن سعيد عدّها خمسة وأربعين (٣) ، وأمّا سلاّر فقسّم الفقه إلى قسمين : العبادات والمعاملات.

وقسّم المعاملات إلى العقود والأحكام ، وقسّم الأحكام إلى الأحكام الجزائية وسائر الأحكام. وعلى اثر ذلك ألّف المحقّق الحلّي كتابه « الشرائع » وذكر فيه أربعة أسس ، هي : العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام (٤) ، وصار ذلك طريقة لمن تبعهم بعد ذلك كالشهيد الأوّل (٥).

وكان للمحقّق الفاضل المقداد ( ٨٢٦ ه‍ ) طريقة اخرى مختصّة به ، واختلفوا في تقسيم الأبواب كذلك ، فالنهاية للشيخ أحد وعشرون بابا ، ومبسوطة في ٧١ بابا ، والمحقّق في شرائعه في ٥٧ بابا ، والقواعد للعلاّمة في ٣١ بابا ، واللّمعة الدمشقية في ٥١ بابا ، والدروس في ٤٨ بابا ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١٢ بابا.

حلقة الوصل :

من المعلوم أنّ لكلّ دور متقدّم علميا ممهّد يسبق الدور المتقدّم ويؤمن له الاتّصال بالدور السابق ، كي لا يظهر الدور المتقدّم بمظهر النشاز وعدم الأصالة.

وكان المحقّق الكركي علي بن الحسين بن عبد العالي المتوفى سنة ٩٤٠ ه‍ ـ والذي اشتهر بلقب المحقّق الثاني ، وهي درجة علميّة عالية لم تعط إلاّ للكبار الفطاحل من رجال العلم ـ هو الممهّد ـ بحق ـ لدور التكامل والرابط له بدور الرشد والنمو.

__________________

(١) المراسم : ٢٨.

(٢) الكافي ١١٣ ، الوسيلة : ٣٣ ، الشرائع ١ : ٨.

(٣) نزهة الناظر : ٧.

(٤) الشرائع : ١ : ٨ ، ٢ : ٥ ، و ٣ : ٥ ، ٤ : ٥.

(٥) القواعد والفوائد : ٤.