إلاّ إذا زوّج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها ـ ، لم‌

______________________________________________________

أن زوجها كان عبدا ، وفي بعض الأخبار أن اسمه مغيث (١). والسر في ذلك حدوث الكمال لها وبقاء النقص بالعبودية للزوج ، وهو يستلزم تضررها من حيث ان سيده يمنعه عنها ، ولا نفقة لولدها عليه ، ولا ولاية له على ولدها ولا ترث.

وهذا الخيار فوري عند الأصحاب اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين ، والضرورة تندفع بذلك ، ولظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبريرة : « ملكت بضعك فاختاري » فإن الفاء للتعقيب.

قيل : قد روي أن زوج بريرة كان يطوف خلفها ويبكي خوفا من أن تفارقه ، وطلب من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يشفع إليها فشفع فلم تقبل ، ولو كان على الفور بطل حقها بالتأخير واستغنى عن الشفاعة.

قلنا : لا دلالة فيه ، لأن الظاهر من الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخها ، ولذلك روي أنه كان يطوف ويبكي ولم يأمرها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بترك الفسخ بل قال لها : « لو راجعته فإنه أبو ولدك » فقالت : يا رسول الله تأمرني بأمرك؟ فقال : « لا إنما أنا شافع » فقالت : لا حاجة لي فيه (٢).

والظاهر أن المراد من المراجعة في الحديث تجديد النكاح ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العتق قبل الدخول أو بعده ، لقول الصادق عليه‌السلام : « أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها » (٣).

قوله : ( إلاّ إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٨٦ حديث ١ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٤١ حديث ١٣٩٥ ـ ١٣٩٦ ـ ١٣٩٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٩٢ حديث ١٧٥ ـ ١٧٦.

(٢) سنن البيهقي ٧ : ٢٢٢.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٤١ حديث ١٣٩٤.