ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق ، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي.

وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض.

______________________________________________________

والقول المحكي في العبارة قول ابن حمزة (١) ، وهو ضعيف ، وفي الرواية المتقدمة تصريح بذلك (٢).

قوله : ( ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق ، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي ، وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض ).

ما اختاره المصنف هو اختيار ابن إدريس (٣) ، والمحقق ابن سعيد (٤) ، وجمع من المتأخرين (٥) ، وهو الأصح ، لأن العتق والتزويج صدرا من أهلهما في محلهما ، فوجب الحكم بصحتهما وعدم الالتفات الى ما يدل على خلاف ذلك ، فإن ذلك من الأمور القطعية التي تشهد له الأصول الفقهية ، وكذا القول بحرية ولدها وكونه نسبا.

وذهب الشيخ في النهاية إلى بطلان العتق وعودها رقا لمولاها الأول وان ولدها رق (٦) ، وهو اختيار ابن الجنيد (٧) ، وابن البراج (٨).

__________________

(١) الوسيلة : ٤٠٨.

(٢) الكافي ٦ : ١٩٢ حديث ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ حديث ٨٥٩.

(٣) السرائر : ٣٤٦.

(٤) الشرائع ٢ : ٣١٢.

(٥) انظر : إيضاح الفوائد ٣ : ١٥٩ ، التنقيح الرائع ٣ : ١٥٨.

(٦) النهاية : ٥٤٤.

(٧) نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٥٩.

(٨) المهذب ٢ : ٣٦١.