وإنما تجب النفقة بالتسليم ليلا ونهارا ، فلو سلّمها ليلا فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة ويسقط مع سفر السيد بها.

______________________________________________________

قوله : ( وانما تجب النفقة بالتسليم ليلا ونهارا ، فلو سلّمها ليلا فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة ، وتسقط مع سفر السيد بها ).

يجب بالنكاح الدائم من الحقوق المالية شيئان : المهر ، والنفقة. أما المهر فإنه يجب كله بالعقد عند المحققين في غير المفوضة ويستقر بالدخول ، ولا يجب تسليم الزوجة إلاّ مع تسليمه.

ولو سافر بها السيد قبل التمكين لم تكن له المطالبة ، بخلاف ما لو مكن منها فلم يتسلم الزوج. وأما النفقة فالمذهب أنها إنما تجب بالتمكين التام شرعا.

إذا تقرر هذا فنقول : انا قد بينا أن الأمة المزوجة لا يجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا ، بل ليلا خاصة ، فإن اتفق تسليمها إليه ليلا ونهارا فلا كلام في وجوب جميع النفقة ، وإن سلمها ليلا خاصة ففي النفقة ثلاثة أوجه :

أحدها : وجوب جميعها ، لحصول التمكين التام ، إذ لا يراد منه إلاّ التمكين الواجب شرعا ، لأن غيره غير منظور إليه عند الشارع ، وكما أن المنع من الاستمتاع زمان الحيض والمرض مثلا لا يمنع وجوب النفقة ولا شي‌ء منها ، ومثله منع الزوجة من التسليم قبل الدخول لقبض المهر ، فكذا المنع من الاستمتاع هنا نهارا لا يسقط النفقة.

وفيه نظر ، لأن المنع في المرض والحيض إنما جاء من قبل الشارع لا من قبل الزوجة ، والمنع من التسليم قبل الدخول جاء من قبل الزوج ، لأن هذا المنع إنما يترتب على منعه المهر المستحق بالنكاح ، بخلاف المنع لمصلحة السيد ، لاستيفاء المنفعة المستحقة ، كما لو آجرت الحرة نفسها تعمل نهارا مدة ثم تزوجت في خلالها ، فإن حق المستأجر نهارا مقدّم ، ولا يعد ذلك عذرا في النفقة ولا يجب وإن سلمت نفسها ليلا.