______________________________________________________

في المهر (١).

وهذا هو الظاهر من كلام جمع من الأصحاب ، إلاّ أن عباراتهم مطلقة ليس فيها تصريح باشتراط ذلك في العقد ولا بعدمه.

والذي يلوح من عبارة أبي الصلاح أن نفي الفسخ ليس مع اشتراط البكارة فتظهر الثيبوبة ، وإنما هو لكون الثيبوبة ليست عيبا ، فإن الفسخ بالعيب لا يتوقف على اشتراط السلامة.

والظاهر أن هذا إنما هو مراد الأصحاب لكنهم سكتوا عن حكم الاشتراط ، قال المصنف في المختلف : وأبو الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة فهو مسلم ، وإن قصد ذلك مع اشتراط البكارة فهو ممنوع (٢).

وهذا الكلام يدل على أن عبارته محتملة ، ولا شك عندنا في الاحتمال إلاّ أنها أظهر في عدم الاشتراط كما قلناه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف ذهب الى ثبوت الفسخ مع الاشتراط ، كما صرح به في المختلف والإرشاد وقربه هنا وقيّده بثبوت سبق الثيبوبة على العقد بطريق شرعي ، وتبعه جملة المتأخرين فيه (٣) ، وهو الأصح ، لعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) ، وقوله عليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٥) ولأن ذلك فائدة الشرط فلولاه لكان ذكره لغوا وهو باطل.

ويحتمل العدم تمسكا بلزوم العقد ، وهو ضعيف ، لأن الشرط السائغ أخرجه عن‌

__________________

(١) الكافي في الفقه : ٢٩٦.

(٢) المختلف : ٥٤٦.

(٣) منهم الشهيد في اللمعة : ١٩٩.

(٤) المائدة : ١.

(٥) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.