______________________________________________________

السرقة (١).

وقد ضبطه المصنف بأنه : ( كل مملوك يصح نقله ، عينا كان أو منفعة ).

واحترز بـ ( المملوك ) عما لا يملك أصلا ، وعما هو مملوك للغير. وبما يصح نقله عن الوقف وما جرى مجراه ، ولا بدّ من تقييده بكونه بحيث يعد مالا في العادة ، فحبة الحنطة ونحوها مملوك يصح نقله ولا يجوز جعله مهرا ، لكونه لا يعد مالا.

ولا فرق في ذلك بين العين والمنفعة ، لأنها مال ، حتى منافع الحر كتعليم صنعة محللة ، أو سورة من القرآن ، وما دونها مما يقع عليه الإجارة ، أو غيره من الحكم والآداب والشعر ، أو عمل مقصود محلل ، أو إجارة الزوج نفسه مدة معيّنة ، سواء تشخص زمانها أم لا.

ولا خلاف في ذلك كله ، سوى العقد على منفعة الزوج ، فإن الشيخ رحمه‌الله في النهاية منع من العقد على المرأة على عمل من الزوج لها أو لوليها (٢) ، وتبعه ابن البراج في الكامل (٣) ، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (٤).

وذهب الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) ، والمفيد (٧) ، وابن الجنيد (٨) ، وسلار (٩) ،

__________________

(١) قاله أبو حنيفة ، انظر : المغني لابن قدامة ٨ : ٥ ، الشرح الكبير ٨ : ٥.

(٢) النهاية : ٤٦٩.

(٣) ذكره في المهذب ٢ : ٢٠١.

(٤) الوسيلة : ٣٤٧.

(٥) المبسوط ٤ : ٢٧٣.

(٦) الخلاف ٣ : ٢ مسألة ٣ كتاب الصداق.

(٧) المقنعة : ٧٨.

(٨) المختلف : ٥٤٢.

(٩) المراسم : ١٥٢.