______________________________________________________

وذلك في المتعة منتف ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم.

ويحتمل ضعيفا الوقوع ، وهو قول المرتضى (١) ، لعموم لفظ النساء في قوله تعالى ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) (٢) ، ودفع العموم بقوله تعالى ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) (٣) فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه.

الثالثة : لا يقع بها لعان لنفي الولد ، ولا للقذف. أما الأول فظاهر ، لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا ، ولا خلاف فيه ، إنما الخلاف في وقوع اللعان للقذف.

فقال الأكثر كالشيخ (٤) ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح (٥) ، والمحقق (٦) ، والمصنف : لا يقع ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام : « لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها » (٧).

ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (٨) ، ومتى ثبت الحكم في الحر فالعبد كذلك ، لعدم القائل بالفرق.

وقال المفيد في الغرية ، والمرتضى بالوقوع (٩) ، لأنها زوجة قطعا ، للعلم بأنها ليست ملك يمين ، وحل الوطء منحصر فيهما. وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله‌

__________________

(١) نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٣١.

(٢) البقرة : ٢٢٦.

(٣) البقرة : ٢٢٧.

(٤) النهاية : ٥٢٣.

(٥) الكافي في الفقه : ٢٩٨.

(٦) شرائع الإسلام ٢ : ٣٠٧.

(٧) الفقيه ٣ : ٣٤٧ حديث ١٦٦٧ ، التهذيب ٨ : ١٨٨ حديث ٦٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٧٣ حديث ١٣٣٢.

(٨) قرب الإسناد : ٣٢.

(٩) الانتصار : ١١٥.