______________________________________________________

وليس هو من عقود المعاوضات ، فلو شرط فيه بطل الشرط والعقد عند عامة الفقهاء ، لأنه يخرجه عن وضعه.

ولو شرط الخيار في الصداق صح قطعا ، لانتفاء المانع ، لأن الصداق ليس ركنا في النكاح ، وإنما هو عقد مستقل بنفسه ، والمقصود منه المال ، فإذا شرط فيه الخيار صح ، ولا يبطل الصداق عندنا.

وللعامة في بطلان الشرط والصداق معا ، وصحتهما معا ، وصحة الصداق وبطلان الشرط ثلاثة أوجه (١).

فإذا اشترط واختار بقاءه لزم ، وإن اختار الفسخ انفسخ وثبت مهر المثل بالدخول.

وهل يجب في اشتراط الخيار تعيين مدة ثبوته بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان ، أم يجوز اشتراطه مطلقا من غير تعيين لزمانه؟

عبارات الفقهاء مطلقة خالية من التعرض إلى ذلك نفيا وإثباتا ، لكن في المبسوط عنون المسألة باشتراط الخيار في الصداق ثلاثا (٢) ، وهو غير صريح في اشتراط التعيين ، لكنه يشعر به.

ولو قيل باشتراط التعيين أمكن كما في البيع ونحوه ، لأن في النكاح معنى المعاوضة ، فيراعى فيه انتفاء الغرر.

وقول المصنف : ( فإن اختار بقاءه لزم ) المراد به : ان المشترط للخيار من الزوجين ان اختار بقاء المهر لزم واندفع عنه التزلزل.

وقوله : ( وإلا ثبت مهر المثل ) ظاهره يتناول أمرين : اختيار الفسخ ، وعدم اختيار شي‌ء ، وهو صحيح بالنسبة إلى الأول دون الثاني ، فإنه إذا لم يختر شيئا بقي الخيار ثابتا بحاله.

__________________

(١) انظر المجموع ١٦ : ٣٣٨.

(٢) المبسوط ٤ : ٣٠٤.