ولو شرط ألا يخرجها من بلدها ، قيل : لزم الشرط للرواية ، وهل يتعدّى إلى منزلها؟ اشكال.

______________________________________________________

وأشار بقوله : ( قيل : لزم الشرط ) إلى القول المحكي عن ابن الجنيد في عقد النكاح (١) ، واعلم أنه لا فرق بين الأب وغيره بالنسبة إلى الشرط المذكور حيث يصح أو يفسد.

قوله : ( ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، قيل : لزم الشرط ، للرواية ، وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال ).

أي : لو شرط الزوج للزوجة في عقد النكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي قاطنة به ، قيل : لزم الشرط ، والقائل بذلك الشيخ في النهاية (٢) ، وابن البراج (٣) ، وابن حمزة (٤) ، والمصنف في المختلف (٥).

والرواية المشار إليها هي رواية أبي العباس الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : « يفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك » (٦).

وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى بطلان الشرط (٧) ، وكذا ابن إدريس (٨) ، لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق للزوج في أصل الشرع ، وكذا السلطنة له عليها في ذلك حق له ثابت ، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا ،

__________________

(١) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤٩.

(٢) النهاية : ٤٧٤.

(٣) المهذب ٢ : ٢١٢.

(٤) الوسيلة : ٣٥٠.

(٥) المختلف : ٥٢٦.

(٦) الكافي ٥ : ٤٠٢ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٢ حديث ١٥٠٦.

(٧) المبسوط ٤ : ٣٠٣ ، الخلاف ٣ : ١٠ مسألة ٣٢ كتاب الصداق.

(٨) السرائر : ٣١٢.