______________________________________________________

لذلك صالحا للتقيد. وكيف كان فلا خروج عما عليه الأصحاب.

وثانيهما : كون الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو كانت الأم هاشمية والأب غير هاشمي منع من ذلك عند أكثر الأصحاب. وقال السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه : يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأم (١). واختاره ابن حمزة (٢).

احتج المانعون (٣) بأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب ، فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب ، ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب ، وبقول الكاظم عليه‌السلام في مرسلة حماد بن عيسى : « ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شي‌ء ، لأن الله تعالى يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) (٤) » (٥).

احتج المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ بأن ولد البنت ولد حقيقة ، قال : وذلك أنه لا خلاف بين الأمة في أن لظاهر قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٦) حرم علينا بنات أولادنا ، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية ، قال : ومما يدل على أن ولد البنت يطلق عليه اسم الولد على الحقيقة أنه لا خلاف في تسمية الحسن والحسين عليهما‌السلام بأنهما ابنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنهما يفضّلان بذلك ويمدحان ، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار ، فثبت أنه‌

__________________

(١) نقله عنه في السرائر : ٣٩٤ ، والمختلف : ٢٠٥.

(٢) وجدنا خلاف ذلك في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٢.

(٣) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٦٣١ ، والعلامة في المختلف : ٢٠٥.

(٤) الأحزاب : ٥.

(٥) الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.

(٦) النساء : ٢٣.