______________________________________________________

وقال الشيخ في الجمل (١) وابن البراج (٢) : وتسعة من ذي الحجة (٣).

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إلى طلوع الفجر من يوم النحر (٤).

وقال ابن إدريس : وإلى طلوع الشمس من يوم النحر (٥).

قال العلاّمة في المنتهى : وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم (٦).

وقال في المختلف : التحقيق أن هذا نزاع لفظي ، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته ، فليس كما ذي الحجة من أشهره ، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه ، وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي ثلاثة كملا ، لأن باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة فقد ظهر أن النزاع لفظي (٧). وهو حسن ، إذ لا خلاف في فوات الإنشاء بعدم التمكن من إدراك المشعر قبل زوال يوم النحر ، كما أنه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين والسعي والرّمي في ذي الحجة بأسره.

وقد ظهر من ذلك أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم ، وأن النزاع في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ وهو أشهر الحج ، والظاهر إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة ، لأنها أقل الجمع ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن الله‌

__________________

(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٦.

(٢) المهذب ١ : ٢١٣.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) المبسوط ١ : ٣٠٨ ، والخلاف ١ : ٤١٧.

(٥) السرائر : ١٢٢.

(٦) المنتهى ٢ : ٦٦٤.

(٧) المختلف : ٢٦٠.