______________________________________________________

الأول : ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه ، كالدرع المنسوج ، وجبة اللبد ، والملصق بعضه ببعض ، واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من التّرفه والتنعم (١). وهو استدلال ضعيف ، والأجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم ، فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع ، وليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص.

الثاني : ذكر العلامة (٢) وغيره (٣) أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزرّه وتخليله ، واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق ، عن سعيد الأعرج : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : « لا » (٤) ويمكن حملها على الكراهية ، لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم.

الثالث : قال في المنتهى : يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه ، لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، فيباح ، كاللباس للمرأة (٥). وهو حسن. وكذا يجوز له عقد الهميان ، للأصل ، وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال : « نعم ويلبس المنطقة والهميان » (٦) وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل ، لانتفاء الحاجة إلى العقد ، ولو لم يثبت بذلك كان له عقده (٧). وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا. ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا ، وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٣٣٢.

(٢) لتذكرة ١ : ٣٣٣.

(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠١.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.

(٥) المنتهى ٢ : ٧٨٣.

(٦) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ١.

(٧) المنتهى ٢ : ٧٨٣.