______________________________________________________

ذلك كالاحتطاب والاحتشاش.

وقد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط ، فذهب الأكثر ومنهم المرتضى (١) وابن إدريس (٢) وابن أبي عقيل (٣) وابن الجنيد (٤) إلى عدم اعتباره ، وقال الشيخان : يشترط (٥) ، ورواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه (٦). وبه قال أبو الصلاح (٧) وابن البراج (٨) وابن حمزة (٩). والمعتمد الأول.

لنا : قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١٠) والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة مع الشرائط المتقدمة ، فما زاد منفي بالأصل السليم من المعارض.

ولنا أيضا : قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي : « من كان صحيحا في بدنه ، مخلا سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج » (١١).

وما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال :

__________________

(١) جمل العلم والعمل : ١٠٣.

(٢) السرائر : ١١٨.

(٣) نقله عنهما في المختلف : ٢٥٦.

(٤) نقله عنهما في المختلف : ٢٥٦.

(٥) المفيد في المقنعة : ٦٠ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٤١١ ، والمبسوط ١ : ٢٩٦ ، والنهاية : ٢٠٣.

(٦) الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٤ أبواب وجوب الحج ب ٩ ح ١.

(٧) الكافي في الفقه : ١٩٢.

(٨) شرح الجمل : ٢٠٥.

(٩) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٦.

(١٠) آل عمران : ٩٧.

(١١) الكافي ٤ : ٢٦٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٢ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٤ ، الوسائل ٨ : ٢٢ أبواب وجوب الحج ب ٨ ح ٤.