تذكيته شرعا مندرج في اسم الميتة التي قد استفاضت النصوص (١) بعدم جواز الانتفاع بشي‌ء منها ، ولا يخرج منها إلا المعلوم أنه مما يذكى شرعا.

بل يمكن دعوى رجوع الاستثناء في قوله تعالى (٢) ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) إلى ما يشمل الميتة والنطيحة والمتردية وأكيل السبع ، بناء على أن المذكاة ميتة بالمعنى الذي ذكرناه واستثنى منها المذكى وإن كان خلاف الظاهر ، بل خلاف ما ورد في تفسيرها من النصوص (٣) لكن لا ينكر ظهور سوقها من النصوص (٤) الواردة في تفسيرها في مأكول اللحم من الحيوان ، بل يمكن دعوى القطع في ذلك ، فلا يستفاد منها عموم قبول التذكية لكل حيوان كي ينقطع الأصل الذي ذكرناه ، كما ظنه في كشف اللثام بعد أن قال : « ليس التذكية إلا الذبح ». « ولا دليل على نقلها في الشرع ، والأصل استصحاب الطهارة ».

وفيه أنه وإن سلمنا كون كيفية التذكية الذبح لكن الكلام في قبول كل حيوان لها ، واستصحاب الطهارة وقاعدتها لا يقتضيان قبوله ، نعم هما يقتضيان الطهارة التي هي حكم تذكيته لو لا إطلاق وعموم الميتة بالمعنى الذي ذكرناه ، فان مقتضاه تناول كل ما لم تثبت تذكيته شرعا ، ولو للشك في قبولها.

بل قد يقال : إن مقتضى خبر علي بن حمزة (٥) ـ سأل الصادق

_________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ من كتاب الأطعمة والأشربة.

(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الذبائح.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الذبائح.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما‌السلام ... » كما هو كذلك في الكافي ج ٣ ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨ إلا أن الموجود في التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤ عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لباس الفراء ... ».