الاحتياط لو قلنا بقاعدة الشغل لدى الشكّ في الشرطيّة ، فإنّ إطلاق ما دلّ على جواز السجود على الثوب قاصر عن شمول فرض التمكّن من القير وأشباهه ، فليتأمّل.

(و) كيف كان فـ (الذي ذكرناه) شرطا فيما يسجد عليه (إنّما يعتبر في موضع الجبهة لا بقيّة المساجد) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في الجواهر :إجماعا ونصوصا مستفيضة أو متواترة ، بل ضرورة من المذهب أو الدين (١).

أقول : وربما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة (٢) الدالّة على أنّه عليه‌السلام كان قد يأخذ كفّا من الحصى ويضعه على فراشه ويسجد عليه ؛ فإنّ ظاهره إرادة وضعه على موضع الجبهة.

وفي صحيحة زرارة ، الطويلة : «وإن كان تحتهما ـ أي اليدين ـ حال السجود ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل» (٣).

وفي رواية أبي حمزة : «لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك» (٤).

وعن الرضوي : «ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والركبتين والإبهامين على غير الأرض» (٥).

__________________

(١) جواهر الكلام ٨ : ٤٤٤.

(٢) في ص ١٧٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٨٤ / ٣٠٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ / ١٢٥٤ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٢.

(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١١٤ ، بحار الأنوار ٨٥ : ١٥٠ / ١٠.