المتقدّمة بالفحوى ، فليتأمّل.

وهل المدار في السقوط على [ عدم ] (١) تفرّق الجميع بحيث يبقى السقوط مع بقاء الواحد ، أو على بقاء الجميع بحيث إذا مضى واحد يسقط السقوط ، أو على الأكثر تفرّقا وبقاء ، أو على العرف في صدق التفرّق وعدمه من غير ملاحظة شي‌ء من ذلك؟ أقوال ، صرّح جماعة ـ على ما حكاه عنهم في الجواهر (٢) ـ بالأوّل :لترك الاستفصال في خبر (٣) أبى علىّ ، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر (٤) أبي بصير :«فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان» إلى آخره ، كقوله في خبره (٥) الآخر : «وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام» إذ المراد بالصفّ [ المصطفّون ] (٦) ، فاعتبار تفرّقهم يقتضي الاستغراق ، كضمير الجمع ، بمعنى أنّه لابدّ من افتراق كلّ واحد عن الآخر ، ومع بقاء الواحد ـ مثلا ـ معقّبا لا يتحقّق ذلك.

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ المتبادر عرفا من عدم تفرّق الصفّ بقاؤه على هيئته في ضمن أشخاص المصلّين ، ولذا زعم صاحب المدارك في عبارته المتقدّمة (٧) التنافي بين خبر أبي عليّ وخبر أبي بصير ، حيث وقع السقوط في الأوّل معلّقا على بقاء البعض ، وفي الثاني على عدم تفرّق الصفّ ، المتوقّف على بقاء جميع أهله.

ولكنّك عرفت أنّ المتبادر من عدم تفرّق الصفّ إنّما هو بقاء صورته عرفا ،

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه لأجل السياق.

(٢) جواهر الكلام ٩ : ٤٧.

(٣) تقدّم الخبر في ص ٢٥٠.

(٤) تقدّم الخبر في ص ٢٥٠.

(٥) تقدّم الخبر في ص ٢٥٠.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «المصطفّين». والصحيح ما أثبتناه.

(٧) في ص ٢٥١ ـ ٢٥٢.