دعوى الأولويّة الخارجيّة حتى يتطرّق إليها بعض التشكيكات الواهية ، كما صدر من بعض (١) ، فليتأمّل.

وقد ظهر بما ذكرنا أنّ الأظهر جواز الاجتزاء للإمام والمنفرد بسماع أذان مؤذّن وإن كان ذلك المؤذّن منفردا بأذانه وصلاته.

نعم ، لا يجتزى‌ء في الجماعة بسماع المأموم أذان مؤذّن دون الإمام ؛ إذ لا دليل عليه.

وأمّا لو أذّن بعض المأمومين أو شخص آخر للجماعة وقلنا بكفايته وإن لم يسمعه الإمام ، فهو خارج عن محلّ الكلام ؛ إذ العبرة حينئذ بأذان ذلك البعض ، لا بسماع من عداه.

ثمّ إنّ الإقامة كالأذان فيما ذكر ؛ لأنّ الخبرين ـ اللّذين هما عمدتا مستند الحكم ـ صريحان في ذلك.

فما ربما يستشعر من المتن وغيره من اختصاصه بالأذان فلعلّه غير مراد لهم ، بل يحتمل قويّا أن يكون مرادهم بالأذان ما يعمّ الإقامة ، والله العالم.

ثمّ إنّ المتبادر من النصوص ـ كفتاوى الأصحاب ـ كون الاجتزاء بالأذان المسموع من باب التوسعة والترخيص ، لا العزيمة ، فلا يبعد أن تكون إعادته أفضل.

وربما يظهر من خبر (٢) أبي مريم اعتبار عدم التكلّم بعد سماع الأذان والإقامة حتى يصلّي.

__________________

(١) راجع : الحدائق الناضرة ٧ : ٤٣٠.

(٢) تقدّم الخبر في ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.