يقع عبادة أو جزء عبادة دون سائر الأجزاء التي وجدت قربة إلى الله تعالى.

وأمّا من حيث شرطيّة الإخلاص : فهي أيضا كذلك ؛ حيث إنّ مقتضاها ليس إلّا اعتبار صدور مجموع الأجزاء المعتبرة في قوام المركّب خالصا لله تعالى ، وهذا ممّا لا كلام فيه ، ولكنّه لا يقتضي بطلان العبادة من أصلها فيما هو محلّ الكلام ، كما هو واضح.

وممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الأفعال ، كطول الركوع والسجود.

وربما استثني من ذلك ما إذا كثر بحيث ألحق بالفعل الكثير.

ونوقش فيه : بأنّ هذا في الحقيقة ليس استثناء عمّا نحن بصدده من عدم إبطال الرياء من حيث هو إذا تعلّق بجزء من العمل ، مع أنّ مناط إبطال الفعل الكثير هو محو صورة الصلاة ، وهو لا يتحقّق عرفا فيما إذا كان الزائد من أفعال الصلاة ، كيف! ولو تحقّق المحو بطول مثل الركوع والسجود ، لم يجزى‌ء مطلقا وإن قصد به التقرّب ، كما لا يخفى.

وإن كان المنويّ به الرياء أو غير الصلاة قولا مستحبّا ، فقد حكي (١) عن ظاهر جماعة القول فيه بالبطلان ؛ بناء على أنّه يصير كلاما خارجا عن الصلاة ، فيكون مبطلا.

ونوقش (٢) في مقدّمتيه : بإمكان منع صيرورته بإحدى النيّتين كلاما خارجا بعد كونه في حدّ ذاته دعاء أو قرآنا ، وإمكان دعوى حصر الكلام المبطل بما يعدّ

__________________

(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٨١.

(٢) المناقش هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٨١.