المبسوط إلى أكثر الأصحاب (١) ؛ للخبر : « لا تورّث الشفعة » (٢) وأنّ ملك الوارث يتجدّد على الشراء لا به ، فلا يستحق به شفعة.

ويضعف الأوّل بضعف الراوي (٣) ، مع جهالة الراوي عنه أيضاً (٤). ولا جابر له أصلاً عدا الأكثريّة المحكيّة في المبسوط ، وهي موهونة باشتهار الخلاف بل ودعوى الإجماع عليه كما يأتي ، مع أنّه موافق لرأي أبي حنيفة كما نسبه إليه في الخلاف (٥) شيخ الطائفة.

( وقال ) شيخنا ( المفيد وعلم الهدى ) والشيخ في موضع آخر من الخلاف والحلي والشهيدان والصيمري (٦) أنّها ( تورّث ) وتبعهم جملة من المتأخرين. بل لعلّه عليه عامّتهم إذ لم أقف على مخالف منهم. وصرّح بالشهرة المطلقة في المسالك والكفاية (٧).

وظاهر الثاني في الانتصار أنّ عليه إجماع الإماميّة حيث قال في‌

__________________

(١) المبسوط ٣ : ١١٣.

(٢) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٧ ، أبواب الشفعة ب ١٢ ح ١.

(٣) وهو طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي ، عدّه الشيخ في رجاله ١٢٦ / ٣ من أصحاب الباقر عليه‌السلام وقال : بتري. وفي الفهرست ٨٦ / ٣٦٢ ورجال النجاشي ٢٠٧ / ٥٥٠ أنّه عامي.

(٤) وهو محمّد بن يحيى ، والظاهر بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه أنّه هو الخزّاز ، وقال النجاشي فيه : ثقة ، عين ، له كتاب نوادر. انظر رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٤ ، معجم رجال الحديث ١٨ : ٣٧ / ١١٩٩٧.

(٥) الخلاف ٣ : ٤٣٦.

(٦) المفيد في المقنعة : ٦١٩ ، علم الهدى في الانتصار : ٢١٧ ، الخلاف ٣ : ٢٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٩٩ ، الشهيدان في اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٤١٢ ، الصيمري في تلخيص الخلاف ٢ : ١٧٧ ، وغاية المرام ٤ : ١١٥.

(٧) المسالك ٢ : ٢٨٠ ، الكفاية : ١٠٦.