كما عرفت ثانياً.

وأمّا صاحب الكفاية فهو وإن صرّح بالمخالفة إلاّ أنّه لا ضير في خروجه جدّاً ، مع كون مختاره خرقاً للإجماع المركّب ظاهراً.

وكيف كان فالاحتياط لا ينبغي تركه في أمثال المقام على حال.