ففي الخبر : « لا يحلّ مال امرء مسلم إلاّ عن طيب نفسه » (١).

وفي آخر : « من أخذ شبراً من الأرض بغير حق ، أتى به يوم القيامة في عنقه مطوقة من سبع أرضين » (٢).

وفي ثالث : « من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » (٣).

( وكذا ما به صلاح العامر ) ويحتاج إليه من مرافقه وحريمه ( كالطريق ) المسلوك إليه ( والشرب ) بكسر الشين واصلة الحظّ من الماء ، ومنه : قوله تعالى ( وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ) (٤) والمراد هنا النهر وشبهه المعدّ لمصالح العامر ( والمراح ) أي مأوى الإبل والغنم ونحو ذلك ؛ لاتّحاد الدليل.

وبنحو ما هنا صرّح في الشرائع ، إلاّ أنّه قال بعده : ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك ، غير أنّ ما في بلاد الإسلام لا يغنم ، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه (٥).

وعليه لا يتمّ ما قدّمه من عدم جواز التصرف فيه إلاّ بإذنه على إطلاقه. وعليه نبّه في المسالك ، قال : لأنّ ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة. وكان الأولى ترك ذلك ، أو تقييده بكون ملكاً لمسلم أو مسالم (٦).

__________________

(١) عوالي اللئلئ ٢ : ١١٣ / ٣٠٩.

(٢) عوالي اللئلئ ٣ : ٤٧٤ / ٧ ، المستدرك ١٧ : ٩١ أبواب الغصب ب ٣ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٨ أبواب الغصب ب ٣ ح ٢.

(٤) الشعراء : ١٥٥.

(٥) الشرائع ٣ : ٢٧١.

(٦) المسالك ٢ : ٢٨٧.