الحالة السابقة ، لكنه معارض بالمثل ؛ أو للإطلاقات ، وفي انصرافها إلى محلّ الفرض إشكال.

ويفهم من إطلاق الماتن وكثير اشتراط التكليف خاصة وعدم اشتراط الرشد فيصحّ من السفيه ؛ ولعلّه لأنّ حضانته ليست مالاً ، وإنّما يحجر السفيه له ؛ ومطلق كونه مولّى عليه غير مانع.

خلافاً للدروس ، فاستقرب اشتراطه ؛ محتجّاً بأنّ الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ؛ ولأنّ الالتقاط ائتمان شرعي والشرع لم يأتمنه (١).

ويضعّف بأنّ عدم ائتمانه إنّما هو على المال لا على غيره ، بل جوّز تصرّفه في غيره مطلقاً. وعلى تقدير أن يوجد معه مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين ، وهما : عدم استئمان المبذّر على المال ، وتأهيله لغيره من مطلق التصرّفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة ، فيؤخذ منه المال خاصّة.

ويشكل بأنّ صحّة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه ، وهو ممتنع من المبذّر ؛ لاستلزامه التصرّف الماليّ ، وجعل التصرّف فيه لآخر يستعقب الضرر على الطفل بتوزيع أُموره ، هذا.

مضافاً إلى عدم عموم يشمل جواز التقاطه ، فليرجع فيه إلى حكم الأصل ، وهو عدم جوازه ، فتأمّل.

وكذا يفهم من ذلك عدم اشتراط العدالة. وإليه ذهب الأكثر على الظاهر المصرّح به في المسالك (٢) ، قيل : للأصل ، ولأنّ المسلم محلّ‌

__________________

(١) الدروس ٣ : ٧٦.

(٢) المسالك ٢ : ٢٩٧.