ولو لا إطباق متأخّري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها في غاية القوّة ، لكن لا مندوحة عمّا ذكروه ؛ لاعتضاد الأصل بعملهم ، فيرجّح عليها وإن كانت خاصّة لفقد التكافؤ ، ومع ذلك فالاحتياط لازم في المسألة بمراعاة المصالحة.