جبهته ويديه ، ثمَّ يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه [١]. وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثمَّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى [٢].

______________________________________________________

وفيه : أنه يمكن حمل التسوية فيه على التسوية في الممسوح وإن كان خلاف الظاهر ، لكن لا بأس بارتكابه إذا اقتضاه الجمع العرفي. ولكن الشأن في ذلك ، فان المتحصل من جميع ما ذكرنا سقوط القول بالتفصيل ، لأنه خلاف صحيحي زرارة ومحمد المتقدمين في شاهد الجمع عليه كما عرفت ، وخلاف ظاهر موثق عمار المتضمن للتسوية ، فيتعين الجمع بالتصرف في نصوص الوحدة ، كما عليه العمل في غير المقام من النصوص البيانية قولية أو فعلية فإنه أولى من حمل نصوص التعدد على الاستحباب ، فإنه بعيد عن سياقها جداً : كما أنه أولى من حملها على التقية. ومن القريب جداً أن تكون النصوص البيانية واردة لدفع توهم لزوم مباشرة البدن للتراب ، ولزوم الاستيعاب لمواضع الغسل كما وقع من عمار ( رض ) ، فاشتملت على بيان الضرب وعدم الاستيعاب ، فتحمل النصوص على ذلك جمعاً. فلا مجال ـ على هذا ـ لحمل نصوص التعدد على التقية لموافقتها للعامة. إذ فيه : أن الترجيح بمخالفة العامة فرع تعذر الجمع العرفي بأحد الوجهين السابقين. مع أن الاقتصار على الضربة الواحدة والاكتفاء بمسح الكف منقول عن بعض الصحابة والتابعين ، وعن جماعة من فقهاء المخالفين وجمهور محدثيهم. فلاحظ.

[١] الوجه في الأولوية احتمال أن يكون الضرب الثاني موجباً لكون مسح اليدين بأثره لا بأثر الضرب الأول كما هو معتبر على القول الأول.

[٢] الوجه فيه صحيح ابن مسلم المتقدم (١) الدال على التفريق في‌

__________________

(١) تقدم في أول المسألة‌