______________________________________________________

لا الصلاة ـ مثلا ـ وكأنه مبني على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وأن المجعول في المقام حق وضعي. وفيه : أن ظاهرهم التسالم على بطلان الصلاة إذا اتحدت مع الغصب ـ حتى عند القائلين بالاجتماع ـ يظهر ذلك من كلماتهم في مبحث المكان المغصوب واللباس المغصوب.

هذا ولا بأس بالتعرض في المقام للفرق بين الحق والحكم ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم ( قده ) ـ نهج الفقاهة ـ أن الحق في اللغة والعرف : هو الأمر الثابت في قبال الباطل غير الثابت ، وفي الاصطلاح : الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص من الإضافة بين المالك والمملوك ، والاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك : الفرس لزيد فان اللام حاكية عن إضافة بين زيد والفرس على نحو خاص يرى فيه ، الفرس من توابع زيد وشؤونه ولواحقه ، يعبر عنها بملكية زيد للفرس. فاذا باع زيد الفرس على عمرو ، صار الفرس ملكا لعمرو ، وكانت الإضافة المذكورة بين الفرس وعمرو بعد ما لم تكن. كما أنها حينئذ لا تكون بين الفرس وزيد بعد ما كانت. وأما إضافة الحقية : فهي نوع من الإضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص.

توضيح ذلك : أن المملوك في الإضافة الملكية تارة : يكون عيناً متقومة بنفسها ، كالفرس ، والدرهم ، والدار. وأخرى : يكون عرضاً ومعنى ، كالعقد ، والفسخ ، وعمل الحر ، ونحوها. والأول : تارة : يكون خارجياً ، كالفرس ، والدرهم الخارجيين. وأخرى : يكون ذمياً كالمبيع في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا يكون كذلك ، كما في حق الجناية وحق الزكاة على بعض الأقوال. ويختلف الأول والأخيران في أن وجود الأول‌