وأصحّهما : العدم ، لأنّه لم يوجد تغرير وخيانة (١).

ولا فرق بين أن يكون مشتريا منهم أو بائعا عليهم.

ولو ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء مع علم منهم بسعر البلد أو غير علم ، فالأقرب : ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا.

وللشافعي (٢) القولان السابقان.

ولو خرج اتّفاقا لا بقصد التلقّي ، بل خرج لشغل (٣) آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئا ، لم يكن قد فعل مكروها.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يعصي ، لشمول المعنى.

والثاني : لا يعصي ، لأنّه لم يتلقّ.

والأظهر عندهم : الأوّل (٤).

فعلى الثاني لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ، عند الشافعي (٥).

وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقا.

وقال بعض الشافعيّة : إن أخبر بالسعر كاذبا ، ثبت (٦) الخيار.

وحيث ثبت الخيار فهو على الفور ، كخيار العيب.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، وهو أصحّهما. والثاني : أنّه يمتدّ ثلاثة أيّام ، كخيار التصرية (٧).

ولو تلقّى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ، فهو‌

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٣) في « س » والطبعة الحجريّة : « بشغل ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.