لما رواه العامّة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « لا شفعة إلاّ في ربع أو حائط » (١).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه‌السلام : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، ثمّ قال : لا ضرر ولا إضرار » (٢).

وقول الصادق عليه‌السلام : « ليس في الحيوان شفعة » (٣).

ولأنّ الأصل عدم الشفعة ، ثبت في الأراضي بالإجماع ، فيبقى الباقي على المنع.

والثاني لعلمائنا : تثبت الشفعة في كلّ المنقولات ـ وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه (٤) ـ لما رواه العامّة أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « الشفعة في كلّ شي‌ء » (٥).

ومن طريق الخاصّة : رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شي‌ء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : « الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على‌

__________________

(١) نصب الراية ٤ : ١٧٨ نقلا عن البزار في مسنده.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ ، ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ ، ٧٣٣ ، الإستبصار ٣ : ١١٧ ـ ١١٨ ، ٤١٩.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٢.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٦٥٤ ، ١٣٧١ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٩ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ١٢٣ ، ١١٢٤٤ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٢٥.