منهما سبق عقده على عقد صاحبه ، وأنّه يستحقّ الشفعة عليه ، فمن أقام البيّنة منهما على دعواه حكم له بها ، وسقطت دعوى الآخر.

ولو أقاما بيّنتين على السبق ـ بأن شهدت بيّنة هذا بسبق عقده على عقد صاحبه ، وشهدت بيّنة صاحبه بسبق عقده على العقد الأوّل ، أو شهدت إحداهما لأحدهما أنّه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم الأحد ، وشهدت الأخرى للآخر أنّه اشترى يوم السبت والآخر يوم الأحد ـ تعارضتا ، وينبغي أن يحكم لأكثرهما عددا وعدالة ، فإن تساويا ، احتمل القرعة ، لأنّه أمر مشكل ، وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة ، والقسمة بينهما.

وللشافعي هنا قولان :

أحدهما : تساقط البيّنتين كأنّه لا بيّنة لواحد منهما.

والثاني : أنّهما تستعملان ، وفي كيفيّته أقوال :

أحدها : القرعة ، فعلى هذا من خرجت قرعته أخذ نصيب الآخر بالشفعة.

والثاني : القسمة ، ولا فائدة لها إلاّ مع تفاوت الشركة ، فيكون التنصيف تعبّدا (١).

والثالث : الوقف ، وعلى هذا يوقف حقّ التملّك إلى أن يظهر الحال (٢).

ومن الشافعيّة من لا يجري قول الوقف هنا ، لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما (٣).

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : « مقيّدا » بدل « تعبّدا ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧ ـ ١٦٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.