المقصد الخامس : في تفريق الصفقة‌
٠

حكم تفريق الصفقة في الابتداء وصور ذلك
٥

عدم الفرق في بيع ما لا يصحّ بيعه مضموماً إلى ما يصحّ بيعه بين ما ثبت تحريمه بنصٍّ أو إجماع وبين ما ثبت تحريمه بغيرهما
٨

حكم بيع العبد والحُرّ معاً
١٠

حكم ما لو كان المشتري جاهلاً بعدم صحّة بيع المضموم
١١

حكم ما لو باع خَلاًّ وخمراً أو مذكّاةً وميتةً أو شاةً وخنزيراً
١١

حكم ما لو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبداً وحُرّاً أو وهبهما
١٢

حكم ما لو تزوّج مسلمةً ومجوسيّة أو أُخته وأجنبيّة
١٢

حكم ما لو وقع تفريق الصفقة في الانتهاء
١٢

حكم ما لو باع شيئاً يتوزّع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره
١٧

حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وسمّى لكلٍّ منهما ثمناً
١٩

هل يقسّط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختصّ جميع الثمن بما صحّ العقد فيه؟
١٩

حكم بيع المملوك وغيره صفقةً واحدة وكذا رهنهما وهبتهما وكذا حكم زواج ما يجوز زواجها وما لا يجوز في عقد واحد
٢٣

حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال له
٢٤

حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثمّ تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث
٣٠

حكم ما إذا كان الجمع بين شيئين صفقةً واحدة في عقدين مختلفي الحكم
٣٥

ثبوت الخلاف فيما إذا اتّحدت الصفقة دون ما إذا تعدّدت
٣٧

هل تتعدّد الصفقة بتعدّد المشتري؟
٣٧

فوائد القول بالاتّحاد والتعدّد فيما لو كان المشتري متعدّداً
٣٨

هل الاعتبار في الوحدة والتعدّد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكِّل؟ والفروع المذكورة في المقام
٣٨

المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع

بيان الألفاظ التي تمسّ الحاجة إليها ضمن مباحث ستّة
٤١

البحث الأوّل : الأرض

بيان ما يتناوله لفظ الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة
٤١

فيما إذا قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فهل يدخل البناء والشجر؟
٤٣

فيما يدخل من الزرع تبعاً لبيع الأرض
٤٤

حكم بيع الأرض وفيها زرع
٤٥

حكم تبقية الزرع في الأرض المبيعة
٤٦

حكم ما لو كان المشتري للأرض جاهلاً بالزرع أو عالماً
٤٦

حكم ما ظهر من النبات في الأرض المبيعة بعد القول بدخول أُصوله في البيع
٤٧

حكم ما لو كان في الأرض بذرٌ كامنٌ
٤٨

حكم الأحجار المخلوقة وغيرها في الأرض المبيعة
٤٩

البحث الثاني : في البستان

فيما يتناوله لفظ الباغ والبستان
٥٤

البحث الثالث : في القرية

فيما يشمله لفظ القرية أو الدسكرة
٥٥

البحث الرابع : الدار

فيما يتناوله لفظ الدار
٥٧

أقسام الآلات في الدار وأحكامها
٥٨

هل يدخل مسيل الماء وشربه في بيع الأرض؟
٥٩

عدم دخول الحجارة المدفونة والآجر المدفون في بيع الأرض
٦٠

هل تدخل البئر وماؤها في بيع الدار؟
٦٠

هل يدخل المعدن الظاهر في بيع الأرض أو الدار؟
٦٢

دخول حريم الدار في البيع وكذا طريقها إن لم يكن نافذاً
٦٢

دخول الأعلى أو الأسفل من الدار أو الخان في بيعهما
٦٢

البحث الخامس : العبد

هل يدخل مال العبد في بيعه؟
٦٣

هل تدخل ثياب العبد في بيعه؟
٦٤

عدم دخول حمل الجارية ولا الدابّة وكذا ثمرة الأشجار في بيعها
٦٤

البحث السادس : الشجر

دخول أغصان الشجرة وكذا عروقها وأوراقها في بيعها
٦٥

على مشتري الشجرة اليابسة النابتة تفريغ الأرض منها إلاّ إذا شرط إبقاءها مدّة معيّنة
٦٦

حكم ما لو باع شجرة رطبة مطلقاً أو بشرط الإبقاء أو القطع
٦٦

هل يدخل المغرس في البيع؟
٦٦

عدم دخول الفراخ في بيع الشجرة أو النخلة
٦٧

حكم الثمرة في بيع النخل
٦٨

عدم دخول طلع الفحول من النخل في بيعها
٧٠

حكم ما لو أبّر بعض النخلة أو النخلات المبيعة
٧٠

فروع

1 ـ حكم الطلع الجديد
٧٢

2 ـ حكم ما لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها
٧٢

3 ـ حكم ما لو تشقّق الطلع من قِبَل نفسه
٧٣

عدم دخول ثمار غير النخل من الأشجار في البيع
٧٣

عدم دخول الجوزق في بيع اُصول القطن
٧٥

في أنّه متى يجب قطع الثمرة المشتراة
٧٦

فيما لو انتقل النخل بغير البيع فهل حكمه حكم البيع؟
٧٧

حكم تجدّد الثمرة في النخل المبيع وكذا حكم اشتباهها بثمرة غير المبيع
٧٨

حكم ما لو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر
٧٨

عدم دخول المعادن في بيع الأرض إلاّ مع الشرط
٧٩

دخول البئر والعين ومائهما في بيع الأرض
٧٩

المقصد السابع : في التحالف

المطلب الأوّل : في سببه

وقوع التحالف عند اشتمال كلام كلٍّ من المختلفَيْن على دعوى ينفيها الآخَر ولا بيّنة لهما
٨١

حكم ما لو قال الزوج : أصدقتك أباك فقالت : بل اُمّي
٨١

حكم ما لو أقام مدّعي بيع العبد بيّنةً ومدّعي شراء الجارية بيّنةً
٨٢

حكم ما لو اختلفا في قدر الثمن خاصّةً
٨٣

حكم ما لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في قدر الثمن أو المثمن
٨٦

حكم الاختلاف في المثمن أو الثمن والمثمن معاً
٨٧

حكم الاختلاف في جنس الثمن
٨٧

حكم الاختلاف في شرط في العقد أو في الخيار أو في اشتراط الرهن أو في الضمان بالمال أو بالعهدة
٨٨

هل يطّرد التحالف في جميع عقود المعاوضات؟
٨٨

حكم الاختلاف في أنّ العقد بيع أو هبة
٩٠

حكم الاختلاف في صحّة العقد وفساده
٩١

حكم الاختلاف في المبيع بعد قبضه أنّه هذه السلعة أو غيرها
٩٢

حكم ادّعاء النقصان في المبيع أو المُسْلَم فيه بعد قبضه بالكيل أو الوزن
٩٤

حكم الاختلاف في المبيع المقبوض أنّه فسد بعد القبض أو قبله
٩٤

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين

معنى التحالف وكيفيّته
٩٥

في أنّه بمَنْ يبدأ باليمين من المتحالفين؟
٩٦

هل يكتفى باليمين النافية في التحالف أو لا بدّ من يمين جامعة بين النفي والإثبات؟
٩٩

حكم نكول المشتري عن يمين النفي
١٠١

حكم ما لو نكل المتبايعان عن اليمين
١٠٣

المطلب الثالث : في حكم التحالف

فيما لو حلف كلٌّ من المتبايعين فهل ينفسخ العقد؟
١٠٣

حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخَر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرّف فيما جرى عليه التحالف
١٠٤

فيما يتعلّق بردّ المبيع بعد فسخ البيع
١٠٨

حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متّصلة أو منفصلة
١٠٩

حكم ما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثمّ اختلفا في قدر الثمن
١١٠

حكم ما لو تعيّب المبيع في الفرض السابق
١١١

في أنّ كلاًّ من التلف والتعيّب قد يكون حقيقيّاً وقد يكون حكميّاً
١١١

حكم ما لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري وحلف البائع أنّه لم يبعه وكذا لو كاتبه أو رهنه أو آجره
١١٢

حكم ما لو اختلف المتبايعان في حُرّيّة العبد المبيع
١١٤

حكم ما لو وطىء المشتري الجارية المبيعة ثمّ اختلفا في قدر الثمن
١١٥

حكم ما لو اختلف الوكيلان
١١٦

حكم ما لو تقايل المتبايعان أو ردّ المشتري المبيع بالعيب واختلفا في قدر الثمن
١١٦

حكم ما لو ادّعى الفسخ قبل التفرّق وأنكر الآخَر
١١٦

حكم ما لو قال : بعتك وأنا صبي ، فقال : بل كنت بالغاً
١١٦

حكم ما لو قال : بعت وأنا مجنون ولم يُعلم له سبقه
١١٧

خاتمة تشتمل على الإقالة

جواز الإقالة بل استحبابها وبيان لفظها
١١٧

هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟
١١٧

هل الإقالة في حقّ غير المتبايعين فسخ أو بيع؟
١١٨

عدم ثبوت الشفعة بالإقالة
١١٨

حكم ما لو تقايلا في الصرف
١١٩

جواز الإقالة قبل قبض المبيع
١١٩

حكم الإقالة في السَّلَم قبل القبض
١١٩

حكم الإقالة بعد تلف المبيع
١١٩

فيما يشترط في الإقالة
١١٩

حكم الإقالة في بعض المُسْلَم فيه
١٢٠

حكم الإقالة فيما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما
١٢١

فيما إذا تقايلا والمبيع في بد المشتري أو كان تالفاً في يده
١٢١

فيما إذا تقايلا والمبيع تعيّب في يد المشتري
١٢٢

فيما لو استعمل المبيع بعد الإقالة
١٢٢

حكم الإقالة فيما لو عرف البائع بالمبيع عيباً كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة
١٢٢

جواز حبس المبيع لاسترداد الثمن
١٢٢

حكم ما لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسّرة
١٢٢

جواز الإقالة للورثة وكذا في بعض المبيع
١٢٢

جواز الإقالة في بعض المُسْلَم فيه
١٢٢

عدم سقوط اُجرة الدلاّل والوزّان والناقد بالإقالة
١٢٣

المقصد الثامن : في اللواحق

الفصل الأوّل : في أنواع المكاسب

حكم طلب الرزق
١٢٥

أجر طلب الرزق
١٢٦

في أنّه لا ينبغي الإكثار في طلب الرزق
١٢٩

طلب الرزق قد يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً
١٣٠

كراهة اتّخاذ الحياكة والنساجة صنعةً
١٣٢

كراهة كسب الحجّام مع الشرط
١٣٣

حكم أُجر النائحة
١٣٤

حكم أُجرة الضراب وإنزاء الحمير على الخيل
١٣٤

حكم كسب الصبيان ومَنْ لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة
١٣٥

جواز أخذ الاُجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وكراهته على تعليم القرآن
١٣٦

كراهة خصا الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين
١٣٧

في أنّ من التجارة ما هو حرام ، وبيان أقسامه الأربعة
١٣٨

حرمة القمار
١٤١

حرمة الغشّ والتدليس
١٤٢

جواز كسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس
١٤٢

حرمة معونة الظالمين على الظلم
١٤٣

حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة وتعلّمها
١٤٣

حرمة نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وتعلّمهما
١٤٣

حرمة هجاء المؤمنين وسبّهم والكذب عليهم والغيبة والنميمة ومدح مَنْ يستحقّ الذمّ وبالعكس
١٤٤

حرمة تعلّم السحر وتعليمه
١٤٤

تعريف السحر وهل له حقيقة؟
١٤٤

في أنّ مستحلّ السحر يُقتل
١٤٤

جواز حلّ السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشيء منه
١٤٤

حرمة تعلّم الكهانة وتعليمها والإشارة إلى تعريف الكاهن وحكمه
١٤٥

حرمة التنجيم والشعبذة والقيافة
١٤٥

حرمة بيع المصحف
١٤٥

جواز أخذ الاُجرة على كتابة القرآن
١٤٦

حكم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها
١٤٦

كراهة كتابة القرآن بالذهب
١٤٦

حرمة السرقة والخيانة وبيعهما
١٤٧

حكم ما لو اشترى بمال السرقة جاريةً أو ضيعةً
١٤٧

حكم ما لو حجّ بمال السرقة مع وجوب الحجّ بدونه
١٤٧

حكم ما لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة
١٤٧

حرمة التطفيف في الكيل والوزن
١٤٨

حرمة الرشا في الحكم
١٤٨

حرمة أخذ الاُجرة على فعل ما يجب عليه فعله
١٤٨

جواز أخذ الاُجرة على فعل المستحبّ ممّا يجب عليه فعله
١٤٨

حرمة أخذ الاُجرة على الأذان والقضاء
١٤٨

جواز أخذ الرزق على الأذان والقضاء من بيت المال
١٤٨

جواز أخذ الاُجرة على عقد النكاح والخطبة في التزويج
١٤٨

حرمة الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها
١٤٨

حكم ما لو دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وهو منهم فهل يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره؟
١٤٨

جواز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة وكراهة انتهابه
١٤٩

استحباب الولاية من قِـبَل العادل
١٤٩

حرمة الولاية من قِبَل الجائر فيما عدا التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكراه
١٥٠

حكم جوائز الجائر
١٥٢

جواز شراء واتّهاب ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة
١٥٣

حكم المال المختلط بالحرام
١٥٣

حكم معاملة مَنْ لا يتحفّظ من الحرام
١٥٤

في أنّ الأجير الذي اشتُرط عليه مباشرة العمل مدّةً معيّنة لا يجوز أن يعمل لغير مَن استأجره إلاّ بإذنه
١٥٥

حلّيّة ثمن الكفن وماء تغسيل الميّت واُجرة البدرقة
١٥٥

حقّ المارّة في ثمرة النخل وفواكه الأشجار
١٥٥

حرمة الأكل من الثمرة فيما لو مَنَعه المالك
١٥٦

تفسير « بيعتين في بيعة » المنهيّ عنه
١٥٦

حرمة النجش وحكم البيع معه
١٥٧

معنى بيع البعض على البعض وحكمه
١٥٩

حكم السوم على سوم المؤمن
١٦٠

كراهة السوم ما بين الطلوعين
١٦١

كراهة الزيادة وقت النداء
١٦٢

حكم تصرّف الوالد في مال ولده
١٦٢

حكم تصرّف الولد في مال والديه وتصرّف الاُمّ في مال ولدها
١٦٣

حكم تصرّف كلٍّ من الزوجين في مال الآخَر
١٦٤

حكم الاحتكار
١٦٥

معنى الاحتكار وشروطه
١٦٦

حكم التسعير على المحتكر
١٦٨

حكم تلقّي الركبان وهل يثبت الخيار لهم؟
١٧٠

حدّ التلقّي
١٧٢

كراهة أن يبيع حاضر لباد
١٧٢

حكم بيع العربان
١٧٤

حكم بيع التلجئة
١٧٥

فيما ينبغي للتاجر من التفقّه وغيره
١٧٦

فيما يكره في التجارة
١٧٧

كراه معاملة ذوي العاهات ومخالطة السفلة والمحارفين والأكراد
١٧٨

استحباب إنظار المعسر وإقالة النادم وعدم التعرّض للكيل أو الوزن إلاّ للعارف
١٧٩

حكم البيع في المواضع المظلمة وحرمة الغشّ
١٧٩

فيما إذا قال له : اشتر لي ، فلا يعطه من عنده
١٨٠

فيما إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح استحباباً
١٨٠

كراهة الربح على المؤمن
١٨٠

استحباب الدعاء عند دخول السوق وعند الشراء
١٨١

استحباب ملازمة التجارة التي ربح بها والتحوّل إلى غيرها إذا تعسّر رزقه
١٨٢

فيما يجوز لوليّ اليتيم أن يتناول من ماله
١٨٣

جواز أن يؤاجر الإنسان نفسه
١٨٣

حرمة بيع السلاح لأعداء الدين وقت الحرب
١٨٤

جواز بيع ما يُكنّ من النبل لأعداء الدين
١٨٥

جواز الأجر على الختان وخفض الجواري
١٨٥

كراهة كسب الإماء والصبيان
١٨٦

كراهة سهر الليل في عمل الصنعة
١٨٦

جواز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط منها
١٨٦

جواز بيع الفهود وسباع الطير
١٨٧

حكم بيع القرد
١٨٧

جواز قبول الهديّة
١٨٧

حرمة عمل التماثيل والصور المجسّمة في غير ما يوطأ بالأرجل
١٨٨

جواز أخذ الاُجرة ممّن أمره بشراء شيء
١٨٨

استحباب الزراعة
١٨٩

جواز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك
١٨٩

كراهة بيع العقار إلاّ لضرورة
١٩٠

كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد
١٩٠

الأصل في الأشياء الإباحة
١٩١

في أنّه لا ينبغي التهوين في تحصيل الرزق القليل
١٩٢

في أنّه ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف
١٩٢

الفصل الثاني : في الشفعة

معنى الشفعة لغةً وشرعاً
١٩٣

البحث الأوّل : المحلّ

تحديد محلّ الشفعة وأقسام أعيان الأموال
١٩٣

1 ـ الأراضي
١٩٣

2 ـ المنقولات
١٩٤

3 ـ الأعيان المنقولة في الأصل ، المثبتة في الأرض للدوام
١٩٦

هل تثبت الشفعة في بيع الأثمار مع الأشجار والأرض ، وكذا الزروع؟
١٩٧

هل تثبت الشفعة في الدولاب الغرّاف والناعورة؟
١٩٨

حكم الشفعة في المنقولات ومنها الثمار غير المؤبّرة
١٩٨

حكم الشفعة في الزرع يجزّ مراراً أو لا يجزّ مراراً وقد بِيع مع الأرض
٢٠٠

ثبوت الشفعة فيما يدخل تحت مطلق بيع الدار
٢٠٠

فيما لو باع شقصاً من طاحونة هل يدخل شيء من الأحجار فيها؟
٢٠٠

معنى كون محلّ الشفعة من العقار ثابتاً الذي هو شرط فيها
٢٠١

هل تثبت الشفعة مع تعدّد الشركاء؟
٢٠١

يشترط في المأخوذ كونه ممّا يقبل القسمة
٢٠٣

معنى القسمة
٢٠٥

توضيح بعض موارد ما يقبل القسمة وما لا يقبلها
٢٠٥

البحث الثاني : الآخذ

اشتراط كون آخذ الشفعة شريكاً في المشفوع
٢٠٧

عدم ثبوت الشفعة بالجوار
٢٠٧

ثبوت الشفعة في طريق الملك أو نهره أو ساقيته
٢٠٧

ثبوت الشفعة للشريك في الطريق ونحوه إذا بِيعت الدار مع الطريق والبستان مع النهر
٢٠٩

حكم الشفعة فيما إذا كان باب الدار مفتوحاً إلى درب نافذ أو غير نافذ
٢١٠

حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصّةً وبئرها مشتركةً وبِيعت المزرعة

والبئر
٢١٢

اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلماً إن كان المشتري مسلماً
٢١٢

ثبوت الشفعة للمسلم على الذمّي وللذمّي على مثله
٢١٢

ثبوت الشفعة للكافر على الكافر وحكمها فيما لو كان الثمن حراماً كالخمر أو الخنزير
٢١٤

حكم الشفعة فيما لو اشترى المرتدّ عن فطرة وعن غير فطرة
٢١٥

هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس؟
٢١٥

عدم استحقاق الشريك بالمنفعة شفعةً
٢١٦

ثبوت الشفعة للمكاتَب وإن كان من سيّده
٢١٦

البحث الثالث : في المأخوذ منه

اشتراط تقدّم ملك الشفيع على ملك المشتري وهل يشترط لزوم البيع؟
٢١٧

حكم ما لو باع أحد الشريكين حصّته بشرط الخيار ثمّ باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأوّل
٢١٩

حكم الشفعة فيما لو وجد المشتري بالشقص عيباً
٢٢٠

حكم ما لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثمّ علم وجاء مطالباً بالشفعة
٢٢١

عدم ثبوت الشفعة في عقد غير البيع
٢٢٢

حكم الشفعة فيما إذا أصدقها شقصاً ثمّ طلّقها قبل الدخول بناءً على مذهب القائلين بالشفعة
٢٢٤

هل يقدّم حقّ الشفيع أو حقّ البائع فيما إذا أفلس المشتري بالثمن؟
٢٢٥

بيان الأقوال في ثبوت الشفعة في غير البيع
٢٢٧

حكم الشفعة في الصلح
٢٢٩

هل تثبت الشفعة في الإقالة بعد عفو الشريك عنها في البيع؟
٢٣٠

بعض فروع القول بثبوت الشفعة في غير البيع
٢٣١

هل لوليّ الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة؟
٢٣٢

فيما يشترط في أخذ الوليّ للصبي والمجنون بالشفعة
٢٣٤

في أنّه ليس للوليّ العفو عن الشفعة مع الحظّ بالأخذ ولا تركها
٢٣٥

حكم ما لو باع الوصيّ أو الوليّ شقصاً للطفل وطفل آخَر ـ هو وليّه أيضاً ـ شريك وما لو كان الوليّ هو الشريك
٢٣٥

حكم ما لو كان البائع الأبَ أو الجدَّ له
٢٣٦

حكم ما لو اشترى شقصاً للطفل وهو شريك في العقار
٢٣٦

حكم ما لو وكّل الشريكُ شريكَه في البيع فباع
٢٣٦

حكم ما لو وكّل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخَر
٢٣٦

حكم ما لو وكّل الشريك شريكَه ببيع نصف نصيبه أو أذنَ له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكّل إن شاء فباع نصف نصيب الموكّل مع نصف نصيبه صفقةً واحدة
٢٣٧

حكم ما لو باع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه من أحد الآخَرَيْن بناءً على ثبوت الشفعة مع الكثرة
٢٣٧

حكم ما لو باع المريض شقصاً من دار ـ وله شفيع ـ بثمن المثل أو بدون ثمن المثل وصور ذلك باعتبار أنّ المشتري والشفيع كانا أجنبيّين أو وارثين أو مختلفين ولزوم الدور في بعض الصور وحلّه بالطريقة الجبريّة
٢٣٩

حكم ما لو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلٌّ منهما سبق عقده على عقد صاحبه وأنّه يستحقّ الشفعة عليه
٢٤٤

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة

هل يكفي الفعل في تملّك الشفيع أو لا بدّ من اللفظ؟
٢٤٦

هل يُعتبر في تملّك الشفيع حكم الحاكم وحضور الثمن وحضور المشتري ورضاه؟
٢٤٨

وجوب دفع الثمن معجّلاً وبيان مقدار ما يجوز للمشتري من التأجيل
٢٤٨

عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعة
٢٥٠

حكم تصرّفات المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع
٢٥١

هل يشترط في طلب الشفعة علم الشفيع بالثمن وبالشقص؟
٢٥٣

هل للشفيع أن لا يأخذ إلاّ من يد المشتري؟
٢٥٦

هل يأخذ الشفيع بالثمن المسمّى؟
٢٥٦

هل تثبت الشفعة فيما لو كان الثمن قيميّاً لا مثليّاً؟
٢٥٧

حكم الشفعة فيما لو جُعل الشقص رأس مال في السَّلَم أو صُولح به من دَيْن أو جُعل مهراً
٢٥٩

حكم الشفعة فيما لو متّع المطلّقة بشقص
٢٥٩

حكم الشفعة فيما لو أخذ من المكاتب شقصاً عن النجوم أو جُعل الشقص أُجرة دار أو صُولح به عن دم أو استُقرض الشقص
٢٦٠

حكم الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجَّلاً
٢٦١

حكم ما لو ضمّ شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه في البيع
٢٦٣

حكم ما لو اشترى شقصاً من دار فاستهدمت
٢٦٤

حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل القسمة
٢٦٩

حكم تصرّفات المشتري بوقف وهبة وغيرهما
٢٧٢

في أنّ النخل تتبع الأرض في الشفعة وهل يتبع طلعها الحادث وما يزيد فيها من سعف ونحوه؟
٢٧٤

هل الشفيع يأخذ بالثمن المسمّى أو بما اتّفق عليه البيّعان بعد لزوم البيع من الزيادة أو الحطّ؟
٢٧٦

حكم ما لو كان الثمن معيّناً قيميّاً كالعبد ووجد البائع به عيباً وصُور ذلك
٢٧٧

ثبوت الشفعة للمفلَّس
٢٨١

في أنّ للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بِيع شقصٌ في شركة المضاربة
٢٨٢

هل تثبت الشفعة فيما لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصاً لربّ المال فيه شركة؟
٢٨٢

ثبوت الشفعة للغائب كثبوتها للحاضر
٢٨٣

هل تورث الشفعة؟
٢٨٣

فيما إذا خرج الشقص مستحقّاً فعهدة المشتري على مَنْ؟
٢٨٦

حكم ما لو كان الثمن دنانير معيّنة ثمّ ظهرت مستحقّةً للغير
٢٨٧

حكم ما لو كان الثمن عبداً وأخذ الشفيع الشقص بقيمته ثمّ خرج العبد مستحقّاً
٢٨٨

بعض فروع القول بثبوت الشفعة في عقود المعاوضات غير البيع
٢٨٨

فيما إذا ارتدّ المشتري فقُتل أو مات قبل الرجوع إلى الإسلام فهل للشفيع الأخذ؟
٢٨٩

فيما إذا ارتدّ الشفيع وقُتل بالردّة أو مات فلمَن الشفعة؟
٢٩٠

حكم ما إذا اشترى شقصاً فيه شفعة ووصّى به فمات ثمّ جاء الشفيع والموصى له يطالبان
٢٩٠

حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن
٢٩١

حكم ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن مع تصديق الشفيع للبائع وعدمه
٢٩٤

حكم ما لو اختلف الشفيع والمشتري في ثبوت حقّ الشفعة
٢٩٥

فيما إذا كانت دار بين اثنين فغاب أحدهما ورؤي نصيبه في يد ثالث فادّعى الحاضر أنّه اشتراه ويستحقّه بالشفعة
٢٩٦

أيضاً الفرض السابق مع فرض عدم غيبة الشريك القديم وفرض إنكار المدّعى عليه
٢٩٨

حكم ما لو اعترف الآخَر بشراء الشقص في الفرض السابق ولكن ادّعى شراءه لغيره
٣٠٠

حكم ما لو قال المشتري : اشتريت الشقص بألف فدفع الشفيع الألف ثمّ ادّعى البائع أنّه باعه بألفين
٣٠٢

حكم ما لو ادّعى كلٌّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده
٣٠٢

حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين بيع حصّته على أجنبيّ فأنكر الأجنبيّ
٣٠٣

حكم ما لو كانت دار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه من أجنبيّ فادّعى المشتري على أحدهم العفو عن الشفعة وشهد له الآخَران
٣٠٥

فرعان :

1 ـ حكم ما لو شهد البائع على الشفيع بالعفو
٣٠٦

2 ـ حكم ما لو شهد السيّد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة أو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه
٣٠٦

حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين على وكيل شريكه الغائب أنّه اشترى من موكّله نصيبهوطلب الشفعة
٣٠٦

حكم ما لو كانت دار بين أخوين وأجنبيّ أثلاثاً فباع الأجنبيّ حصّته من رابع فطالب أحد الأخوين بالشفعة فادّعى المشتري اشتراءها لأخيه الآخَر فكذّبه
٣٠٧

فيما لو كانت دار في يد رجل فادّعى آخَر عليها سدسها فأنكره ثمّ أراد مصالحة المدّعي في السدس عنه بسدس داره فهل تثبت الشفعة؟
٣٠٨

حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين على الآخَر باشتراء حصّته من زيد وصدّقه زيد على ذلك وقال الشريك : ما اشتريته وإنّما ورثته من أبي ولا شفعة لك فأقام الشفيع البيّنة على أنّ زيداً ملك الشقص ميراثاً عن أبيه
٣٠٨

حكم ما لو مات الشفيع وله وارثان فادّعى المشتري أنّهما عفوا عن الشفعة ولا بيّنة
٣٠٩

حكم ما لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه وله عليه شفعة فأنكر الشريك الشراء وادّعى الميراث
٣٠٩

حكم ما لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي
٣١٠

حكم مالو ادّعى أحد المتشبّثين الجميعَ والآخَر النصفَ
٣١٠

حكم ما لو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب التي في يده فصدّقه
٣١٠

حكم ما لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين : شراؤك باطل وقال الآخَر : صحيح أو قال أحدهما : ورثته ، وقال الآخَر : اشتريته
٣١٠

حكم ما لو أقام المشتري بيّنةً على أنّ الشفيع عفا عن الشفعة وأقام الشفيع بيّنةً بأخذه بالشفعة والشقص في يد الشفيع
٣١١

في أنّه على مَنْ يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقّاً وقد بنى فيه أو

غرس وقلع المستحقّ ذلك؟
٣١١

البحث السادس : في مسقطات الشفعة

هل الشفعة على الفور؟
٣١٢

في أنّ التأخير لا لعذر مسقط للشفعة مع العلم
٣١٥

الجهل باستحقاق الشفعة عذر
٣١٧

بيان أقسام العذر في تأخير الطلب بالشفعة
٣١٧

فيما إذا علم بالشفعة مضى إلى المشتري لطلبها ولا يضرّ الابتداء بالسلام وما يتّصل بذلك
٣٢٠

فيما لو رفع أمره إلى الحاكم ولم يطالب نفس المشتري أو اقتصر على الإشهاد بالطلب مع التمكّن من الرجوع إلى الحاكم أو المشتري فهل يُعدّ مقصّراً؟
٣٢١

سقوط الشفعة فيما لو صادف المشتري ببلد آخَر فلم يطالبه انتظاراً لأخذه ببلد الشفعة
٣٢٢

فيما لو تظاهر المتبايعان بأمر يوجب انصراف الشفيع عن طلبها فلم يطلب ثمّ بانَ كذبهما فهل تسقط شفعته؟
٣٢٢

حكم ما لو أخّر الشفيع الطلب واعتذر بأحد الأعذار وأنكره المشتري وحكم اعتذاره بالجهل
٣٢٥

هل تسقط الشفعة بضمان الشفيع العهدة للمشتري أو الدرك للبائع أو اشتراط الخيار له أو كان وكيلاً في البيع؟
٣٢٥

هل تسقط الشفعة فيما لو أذن الشفيع في البيع وعفا عنها أو أبرأه منها قبل تمام البيع أو أسقط حقّه أو عفا قبل العقد؟
٣٢٦

فروع :

1 ـ عدم بطلان الشفعة بشهادة الشفيع على البيع
٣٢٧

2 ـ عدم سقوط الشفعة بالتبريك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى
٣٢٧

3 ـ بطلان الشفعة بقول الشفيع للمشتري : بِعْني ، أو قاسِمْني
٣٢٧

4 ـ سقوط الشفعة فيما لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء
٣٢٨

حكم ما لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثمّ علم بيع شريكه
٣٢٨

حكم ما لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثمّ علم وكذا لو تقايلا بالبيع الثاني
٣٢٨

حكم ما لو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة
٣٢٨

حكم ما لو باع الشفيع نصيبه عالماً أو وهبه عالماً بثبوت الشفعة
٣٢٩

حكم ما لو باع بعض نصيبه عالماً
٣٢٩

هل يجوز أخذ العوض على إسقاط الشفعة؟
٣٣٠

في أنّه لا تتبعّض الشفعة فلو طلب التبعيض فهل تسقط الشفعة؟
٣٣٠

البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة

اختلاف القائلين بثبوت الشفعة مع الكثرة في أنّها على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء
٣٣١

أقسام تزاحم الشركاء بحسب حضورهم وعفوهم
٣٣٣

حكم ما لو عفا الشفيع عن بعض الشفعة
٣٣٤

حكم ما لو استحقّ اثنان شفعةً فعفا أحدهما عن حقّه
٣٣٥

حكم ما لو ثبتت الشفعة لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهما
٣٣٥

تذنيب : في بيان وجوه للشافعيّة فيما لو كان للشقص شفيعان فمات كلٌّ عن اثنين فعفا أحدهم عن حقّه
٣٣٦

حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلك
٣٣٦

حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلّف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراً
٣٣٩

حكم ما لو قال الأوّل من الشركاء : لا آخذ الجميع وإنّما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا
٣٤١

حكم ما لو أخذ الأوّل من الشركاء الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ

قدم الثاني
٣٤٣

حكم ما لو حضر اثنان وأخذا الشقص واقتسماه ثمّ حضر الثالث
٣٤٣

حكم ما لو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائباً
٣٤٣

حكم ما لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصاً فقال الشفيع : أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع الآخَر
٣٤٤

حكم الشفعة فيما لو باع واحد من اثنين
٣٤٤

حكم الشفعة فيما لو باع اثنان من واحد أو باع الشريكان من اثنين
٣٤٥

حكم الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثمّ باع منه الباقي ثمّ علم شريكه
٣٤٥

حكم الشفعة فيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقةً واحدة
٣٤٦

حكم الشفعة فيما لو وكّل أحد الشركاء الثلاثة ثانيَهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكّله صفقةً واحدة
٣٤٦

حكم ما لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكلّ واحد من الآخَرَيْن الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخَر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف
٣٤٧

حكم الشفعة فيما لو اشترى بعيراً وشقصاً بعبد وجارية وقيمة هذه الأربعة متساوية
٣٤٨

حكم الشفعة فيما لو كانت الدار بين أربعة بالسويّة فاشترى اثنان منهم نصيب الثالث وبيان صُور ذلك
٣٤٨

البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة

جواز استعمال الحِيَل بالمباح لإسقاط الشفعة
٣٤٩

منها : الاشتراء بثمن مشاهَد لا يعلم قدره ولا قيمته ثمّ إخراجه عن الملك بتلف أو غيره
٣٤٩

ومنها : إتلاف المشتري الثمن المعيّن قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه
٣٥٠

ومنها : تمليك الشقص بغير البيع
٣٥١

ومنها : بيعه جزءاً من الشقص بثمنه كلّه أو هبته بعض الشقص أو تمليكه بوجه آخَر غير البيع ثمّ بيعه الباقي
٣٥١

عدم كراهة دفع الشفعة بالحيلة وبيان بعض طرق الحِـيَل
٣٥٢

البحث التاسع : في اللواحق

حكم الشفعة فيما لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدَّيْن فبِيع شقصٌ في شركته
٣٥٣

حكم الشفعة فيما لو كان للمديون دار فبِيع بعضها في الدَّيْن
٣٥٣

حكم الشفعة فيما لو كان الوارث شريكَ الموروث فبِيع نصيب الموروث في دَيْنه
٣٥٣

حكم الشفعة فيما لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكلٍّ من الآخَرَيْن ربع فاشترى صاحب النصف من أحد الشريكين ربعه والآخَر غائب ثمّ باع صاحب ثلاثة الأرباع ربعاً منها لرجل ثمّ قدم الشريك الغائب
٣٥٤

حكم الشفعة فيما لو بِيع شقصٌ وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخَر وكان وارثه هو العافي
٣٥٥

في أنّ الإقالة لا توجب الشفعة وكذا الردّ بالعيب
٣٥٦

بطلان البيع والشفعة فيما إذا كان الثمن معيّناً فتلف قبل القبض
٣٥٦

عدم صحّة الإقالة فيما لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع : أقلني فأقاله
٣٥٧

حكم الشفعة فيما لو كان أحد الشريكين في الدار غائباً وله وكيل فيها وادّعى الوكيل أنّه اشترى نصيبه
٣٥٧

حكم اختلاف المجتهدين في القضاء بالشفعة مع الكثرة
٣٥٨

حكم الشفعة فيما لو اشترى الشقص بكفٍّ من الدراهم لا يعلم وزنها أو بُصبرة حنطة لا يعلم كيلها
٣٥٨

حكم الشفعة فيما لو تلف الثمن وتعذّر الوقوف عليه
٣٥٨

حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقّاً
٣٦٠

حكم ما لو مات الشفيع عن ابن وزوجة
٣٦١

حكم ما لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل والنصف الثاني من رجل آخَرَ
٣٦١

حكم ما لو كان الشركاء أربعة وثلاثة منهم غيّاب فباع الحاضر نصيبه ثمّ قدم أحدهم وأخذ بالشفعة وبنى أو غرس فيما أصابه ثمّ قدم الغائبان فهل لهما القلع مجّاناً؟
٣٦١

حكم ما لو وهب شقصاً لعبده
٣٦٢

حكم الشفعة للوارث إذا كان حملاً
٣٦٣

بيان بعض فروع الشفعة مع الخيار
٣٦٤

بيان بعض الاُمور التي يتوهّم فيها سقوط الشفعة
٣٦٤

تعيين مخارج السهام في شفعة الشركاء المختلفين في قدر حصصهم
٣٦٥

حكم الشفعة فيما لو باع على متعدّدين دفعة أو دفعات
٣٦٥

حكم ما لو باع أحد الأربعة وعفا آخَر عن الشفعة وكذا حكم ما لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض
٣٦٦

حكم الشفعة مع تصرّفات المشتري في الشقص
٣٦٦

حكم الشفعة فيما لوردّ البائع الثمن بالعيب
٣٦٨

فيما لو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول فهل الشفعة للوارث أو للموصى له؟
٣٦٨

حكم ما لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري من أجنبيّ ولم يعلم الثالث بالبيعين
٣٦٩

فهرس الموضوعات

٣٧١

قائمة الکتاب

المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع

البحث الأوّل : الأرض

البحث الثاني : في البستان

البحث الثالث : في القرية

البحث الرابع : الدار

البحث الخامس : العبد

البحث السادس : الشجر

فروع

المقصد السابع : في التحالف

المطلب الأوّل : في سببه

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين

المطلب الثالث : في حكم التحالف

خاتمة تشتمل على الإقالة

المقصد الثامن : في اللواحق

الفصل الأوّل : في أنواع المكاسب