وأمّا عندنا فإنّه يجوز بيعه منضمّا إلى الدار ، والجهالة لا تضرّ ، لأنّها تابعة ، كأساسات الحيطان.

وإن شرط دخول الماء في البيع ، صحّ عندنا وعنده على قوله : إنّ الماء مملوك (١).

وأمّا العيون المستنبطة فإنّها مملوكة.

وهل يملك الذي فيها؟ أمّا عندنا : فنعم. وأمّا عند الشافعي :

فوجهان (٢).

ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفردا ، للجهالة. ويجوز بيع العين وجزء منها.

وأمّا المياه التي في الأنهار ـ كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون ـ فليست مملوكة ، ومن أخذ منها شيئا وحازه (٣) ملكه ، وجاز له بيعه.

وإذا جرى من هذه المياه شي‌ء إلى ملك إنسان ، لم يملكه بذلك ، كما لو توحّل ظبي في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته.

وكذا إذا حفر نهرا فجرى الماء إليه من هذه الأنهار ، لم يملكه بذلك ، فيجوز لغيره الشرب منه.

أمّا لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكا له ، فالأولى أنّه يملكه ، لأنّه قد حازه (٤) حيث أجراه في نهره ، فكان كما لو أخذ في آنيته.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٣ ، والمغني ٤ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.