ز : الأحوط ردّ الناسية للعدد والوقت الى أسوء الاحتمالات في ثمانية :

______________________________________________________

يعارض أصله ، فلعلّ المصنّف عبر بالاستمرار لتسلم العبارة عن هذا الفرد.

أما لو اختلف لون الدّم لا مع شريطة التمييز وعبر العشرة ، فإن المرجع هو العادة المستفادة من التمييز.

قوله : ( الأحوط رد النّاسية للعدد والوقت إلى أسوإ الاحتمالات ).

ناسية العدد والوقت ، هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة لتحيّرها في شأنها ، وقد تسمى محيّرة أيضا ، لأنها تحير الفقيه في أمرها ، وبعضهم يضح اسم المتحيّرة موضع النّاسية ، فتسمّى ناسية العدد ، وناسية الوقت أيضا متحيّرة ، والأوّل أحسن وأشهر ، والنّسيان المطلق قد يعرض لغفلة أو علة ، وقد تجنّ صغيرة وتستمر لها عادة في الحيض ثم تفيق ولا تعلم مما سبق شيئا.

وقول المصنّف : ( الأحوط رد النّاسية ... ) الظاهر أنه يريد به الوجوب ، لأن الخلاف هنا في لزوم أحكام الاحتياط ، لحصول الشّك في زمان الحيض المقتضي لعدم يقين البراءة بدون الجمع بين التكليفين ، والمعتمد عدم الوجوب ، بل ترجع هذه إلى الرّوايات السّابقة مع عدم التّمييز.

قال في الذّكرى : ان العمل بالرّوايات ظاهر الأصحاب (١) ، وادّعى عليه الشّيخ في الخلاف الإجماع (٢) ، وفي البيان : الاحتياط هنا بالردّ إلى أسوإ الاحتمالات ليس مذهبا لنا (٣) ، ويدل عليه أصالة براءة الذّمة من التكليف بالزّائد ، وما يلزم من الحرج العظيم ، والمشقّة على المرأة والزّوج ، والرّوايات الدالة على رجوعها إلى الستّة والسّبعة وغيرهما كثيرة (٤).

واعلم أن هذا القسم هو تتمة الأقسام العشرة السّابقة ، لأن المضطربة المميّزة تقدمت عند ذكر المبتدئة ، وهي شاملة للأقسام الثّلاثة ، ثم ذكر قسمين منها ، أوّل‌

__________________

(١) الذكرى : ٣٢.

(٢) الخلاف ١ : ٣٨ مسألة ٤ كتاب الحيض.

(٣) البيان : ١٧.

(٤) الكافي ٣ : ٧٩ ، ٨٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ حديث ١١٨١ ، ١١٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ حديث ٤٧٢ ، وللمزيد راجع الوسائل ٢ : ٥٤٦ باب ٨ من أبواب الحيض.