ولو أخلت بشي‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها. ولو أخلّت بالأغسال لم يصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.

______________________________________________________

وصاحب المعتبر جعله قبل الغسل مكروها كراهية مغلّظة (١) ، متمسكا بعموم قوله تعالى ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (٢) ، وقول الصّادق عليه‌السلام : « المستحاضة يأتيها بعلها متى شاء إلا أيّام أقرائها » (٣).

قال في الذّكرى : ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل (٤) ، وفي اختيار المعتبر قوة ، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة ، فجاز أن يكون المراد غسل الحيض ، إلا أن ما ذكره أحوط.

قوله : ( ولو أخلّت بشي‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها ).

وذلك لأنها إما محدثة ، أو ذات نجاسة لم يعف عنها.

قوله : ( ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها ).

المراد بها الأغسال النّهارية ، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا ، وهل يشترط غسل ليلته؟ فيه وجهان. ولو أخلت بالغسل بطل صومها ووجب القضاء خاصّة ، قال في الذكرى : وكلام المبسوط (٥) يشعر بتوقّفه في القضاء ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (٦).

قوله : ( وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء ).

حكم الشّيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء (٧) ، وقيده جمع من الأصحاب‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٢٤٨.

(٢) البقرة : ٢٢٣.

(٣) التهذيب ١ : ٤٠١ حديث ١٢٥٤.

(٤) الذكرى : ٣١.

(٥) المبسوط ١ : ٦٨.

(٦) الذكرى : ٣١.

(٧) المبسوط ١ : ٦٨.