ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ،

______________________________________________________

محتجّا بتعذر النيّة من الكافر مع ضعف السّند (١).

ونازعه في الاحتياج إلى النيّة هنا اكتفاء بنيّة الكافر ، ثم حكى عن جماعة عدم التعرّض إلى هذا الحكم.

وقال آخرا : وللتوقف فيه مجال (٢).

قلت : لا شبهة في تعذر وقوع الغسل المطلوب من الكافر ، وليس هو كالعتق والوقف والوصيّة ، لأن هذه ليست عبادة محضة ، بخلاف الغسل.

والاكتفاء بصورة الغسل بعيد ، فالمصير إليه بمثل هذا الخبر الضّعيف لا يخلو من شي‌ء ، مع أن مباشرة الكافر غالبا تقتضي تعدي نجاسته إليه ، فإن قلنا بالعدم أو لم يوجد الكافر المماثل فهل تيمّم؟ حكى في الذّكرى عن ظاهر المصنّف القول به ، وبه رواية متروكة (٣) ثم قال : وظاهر المذهب عدمه (٤).

قوله : ( وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ).

ينشأ من حصول الامتثال المقتضي للاجزاء ، ومن أن المأمور به ـ وهو الغسل الحقيقي ـ لم يأت به ، فيبقى في عهدة التّكليف ، وتعذره للضّرورة لا يقتضي سقوطه مطلقا.

فان قيل : المأمور به ـ أعني الغسل الحقيقي ـ لمّا تعذر وجب بدله ، وهو غسل الضّرورة ، وانحصر التكليف فيه ، وسقط وجوب الأوّل ، فإذا امتثل بفعل البدل خرج من العهدة ولم يبق وجوب.

قلنا : بدلية غسل الضّرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة ، إذ لا دليل يدلّ عليها ، وسقوط وجوب الأوّل غير متحقّق ، إذ لا يلزم من امتناع التّكليف بفعل واجب في بعض أزمنة وجوبه لضرورة سقوط وجوبه مطلقا.

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٢٦.

(٢) الذكرى : ٣٩.

(٣) التهذيب ١ : ٤٤٣ حديث ١٤٣٣.

(٤) الذكرى : ٤٠.