والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل ، والأعفر ، والأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والمشوي ، والآجر ، والحجر.

______________________________________________________

وبالجواز رواية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (١) ، ومنع ابن إدريس من التيمّم بهما لكونهما معدنا (٢) ، وشرط الشّيخ في النّهاية في جواز التيمّم بهما فقد التّراب (٣) وهما ضعيفان ، أمّا بعد الإحراق فلا يجوز خلافا للمرتضى (٤) للاستحالة ، فإنّهما حينئذ بمنزلة الرماد.

قوله : ( وتراب القبر ).

لأنّه أرض ، سواء تكرر النّبش أم لا ، لأنّ الأصل الطّهارة ، نعم لو علم حصول نجاسة فيه لم يجزئ ، ولا يضر اختلاطه باللحم والعظم من دون مخالطة شي‌ء من النّجاسات ، إلاّ أن يعلم أن الميّت نجس ، وبعض العامة منع مما علم نبشه لمخالطته صديد الموتى ولحومهم ، وتوقف فيما جهل حاله (٥).

قوله : ( والمستعمل ).

إجماعا منّا لبقاء الاسم وعدم رفع الحدث ، وفسّر بالممسوح به ، والمتساقط عن محلّ الضّرب بنفسه أو بالنّفض ، أمّا المضروب عليه فليس بمستعمل إجماعا ، فإنه كالماء المغترف منه.

قوله : ( والأعفر ، والأسود ، والأحمر ، والأبيض ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والآجر ، والحجر ).

يجوز التيمّم بجميع أنواع التّراب لصدق اسم الصّعيد عليها ، والأعفر : هو الّذي لا يخلص بياضه بل تشوبه حمرة ، والأحمر ومنه ـ الأرمني ـ الذي يتداوى به ، والأبيض هو الّذي يؤكل سفها ، والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أو التّراب اللّين في مسيل الماء ، ويجوز التيمم بذلك كلّه لصدق اسم الأرض عليه.

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٨٧ حديث ٥٣٩.

(٢) السرائر : ٢٦.

(٣) النهاية : ٤٩.

(٤) قاله في المصباح ، كما نقله عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٣٧٥.

(٥) المجموع ٢ : ٢١٦ ، والمغني لابن قدامة ١ : ٢٩٣.